المرسى – صنعاء
أبرمت مليشيا الحوثي اتفاقا بين قيادات حوثية تدير قطاع الطاقة في صنعاء، وعدد من ملاك المحطات التجارية، يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة.
وتم الاتفاق بصورة غير معلنة قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وتضمن الاتفاق رفع تسعيرة الكهرباء إلى مبلغ 500 ريال للكيلو الواط الواحد، حسبما أفادت به مصادر بالمؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء لـ”خبر”.
ويشترط الاتفاق اقتطاع نسبة محددة من فارق التسعيرة يتم توريده لصالح الميليشيا.
وأكدت المصادر أن قادة المليشيا وجّهوا بموجب ذلك الاتفاق شركة النفط الخاضعة لهم في صنعاء بمد كل تلك المحطات بما تحتاج إليه من الوقود وبالأسعار المعروفة.
فيما أوعزت المليشيا لتجار الكهرباء التجارية بتبرير فرض الجرعة السعرية بأنه ناتج لما تشهده مناطق سيطرتها من أزمة خانقة في المشتقات النفطية.
وعقب الاتفاق شهدت أسعار الكهرباء التجارية في صنعاء ارتفاعا مهولا، حيث قفزت من 300 إلى 500 ريال للكيلو واط الواحد، (الدولار نحو 600 ريال).
وضاعفت الزيادة من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل ما تشهده مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من أوضاع متدهورة وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية.
وكشفت المصادر عن صراع محتدم حاليا بين قادة ومشرفين حوثيين على تقاسم عائدات الجرعة السعرية في الطاقة التجارية التي فرضتها الجماعة حديثا.
وتأتي هذه الانتهاكات الحوثية في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الرسمية منعدمة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ مارس 2015.
