المرسى – متابعات
كشفت مصادر حقوقية، الخميس، عن ضغوط كبيرة تمارسها مليشيا الحوثي على محامي الفنانة انتصار الحمادي للتخلي عن المرافعة والدفاع عنها.
وتهدف الضغوط لإبقاء المعتقلة وحيدة في مواجهة ملف من التهم الملفقة.
وأكدت المصادر أن أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين أوقفت المحامي خالد الكمال عن العمل تعسفياً، لتجبره على التخلي عن قضية انتصار الحمادي.
وأدانت منظمة “سام” للحقوق والحريات إيقاف المحامي خالد الكمال عن العمل دون ارتكابه أية مخالفة قانونية.
وقالت المنظمة، في بيان لها الخميس، إن قرار إيقاف الكمال جاء بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها لموكلته في السجن المركزي برفقة وفد من الشخصيات العامة للاطلاع على أوضاع الموقوفات.
وأشار البيان إلى ما نتج عن تلك الزيارة من نشر لشهادة بعض الموقوفات عن إجبار مليشيا الحوثي للنساء المعتقلات على القيام بأفعال جنسية.
وقال المحامي في تصريح نشرته المنظمة: “اليوم توجهت إلى عملي بأمانة العاصمة بصنعاء وفوجئت بتوقيفي من عملي بتاريخ 26 مايو 2021، وتوجيه مذكرة إلى مدير عام الموارد البشرية بذلك”.
وأضاف: “يتضح جلياً أن قضية انتصار الحمادي كانت السبب في ذلك الأمر، أما يكفي التهديدات التي أواجهها بسبب القضية؟”.
وأكدت “سام” أن إيقاف المحامي عن العمل يتقاطع مع مجموعة التهديدات التي يتلقاها هو وبعض من الشخصيات التي زارت السجن المركزي ونشرت ما رود على لسان المعتقلات من انتهاكات تمارس بحقهن على يد جماعة الحوثي.
الأمر الذي يثبت نية تلك المليشيا في إسكات أي صوت من شأنه فضح الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلات داخل سجونها.
وأشارت إلى أن “الاتجاه لأساليب الابتزاز أمر يخالف القانون ويشكل ممارسة غير أخلاقية تجاه المحامي من أجل العدول عن واجباته القانونية في الدفاع عن المعتقلين بغض النظر عن انتماءاتهم”.
وكانت شخصيات عامة تضم برلمانيين وقضاة وصحافيين وناشطين قد زاروا الفنانة الحمادي في معتقلها، ونقلوا عنها قولها إن البحث الجنائي التابع للحوثيين طلب من بعض المعتقلات أن “ينضممن لخلية دعارة مقننة، وشبكة جاسوسية منظمة.
وطلب منهن الذهاب لبعض بيوت الدعارة ونصب كاميرات مراقبة وممارسة الدعارة مع بعض المعارضين السياسيين، وعندما رفضن لفق لهن التهم.
