المرسى | وكالات
جددت مليشيا الحوثي الانقلابية، خرق التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة، وذلك باتخاذ إجراءات أحادية تمثلت بسحب إيرادات الحساب الخاص بموظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية.
وفي مسعى منها لشرعنة إجراءاتها الانقلابية، حاولت المليشيا الحوثية دغدغة عواطف الشارع بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بالزعم أنها تعرضت لضغوط أممية ودولية، لمنعها من صرف نصف راتب لموظفي الدولة بمناطق سيطرتها.
وتهدف المليشيا الحوثية من وراء تلك الحملة التضليلية إلى خداع الرأي العام، بهدف نهب ما تبقى من الحساب الخاص بمبادرة مرتبات موظفي الدولة بالبنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين بميناء الحديدة.
وكانت تفاهمات قد رعتها الأمم المتحدة، قبل عام، نصت على تحويل كافة إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب خاص في بنك الحديدة وعدم المساس به من أجل تسخيره لصرف مرتبات موظفي الدولة بعموم المحافظات اليمنية، بناء على كشوفات ما قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014.
وقالت مصادر حكومية إن المليشيا الحوثية، قامت أمس الأحد ، بسحب 8 مليار ريال يمني من الحساب الخاص، بعد قيامها بسحب 40 مليار ريال ( نحو 60 مليون دولار) في إبريل الماضي، وذلك بهدف صرف مرتبات لعناصرها الميليشياوية فقط، بإجراء أحادي الجانب.
وتجني مليشيا الحوثي ملايين الدولارات من عائدات ضرائب وجمارك ميناء الحديدة واستيراد البضائع والمشتقات النفطية، وطيلة الفترة الماضية، رفضت طلبات أممية بالكشف عن حجم الأموال التي دخلت الحساب الخاص بالمرتبات، وفقا للمصادر.
وبعد رفض المبعوث الأممي لخطواتهم السابقة بنهب الإيرادات بشكل أحادي ، لجأت المليشيا الحوثية لشن حملة هجومية عليه تتهمه بالانحياز، كما هددت بأن أيامه معدودة باليمن، في إشارة إلى أنها ستعلن رسميا عدم التعامل معه وإنهاء مهمته.
وفي مسعى منها لممارسة المزيد من التضليل، أعلنت سلطات المليشيا الانقلابية، أنها رفضت الرضوخ للضغوط الأممية التي طالبت بحرمان موظفيهم من نصف المرتب قبل حلول عيد الأضحى.
تحرم مليشيا الحوثي موظفي الدولة في مناطق سيطرتها من المرتبات منذ أواخر العام 2016 رغم نهبها لكافة إيرادات صنعاء والحديدة، ومع اتجاه الأمم المتحدة لضبط الإيرادات بناء على اتفاق ستوكهولم بهدف إنهاء معاناة الموظفين، لجأت مليشيا الحوثي للتحايل على ذلك بإصدار قرار بصرف نصف راتب للموظفين بمناطق سيطرتها.
وتنص المبادرة الأممية على أن الموظفين المستحقين هم المقيدون فقط بكشوفات الخدمات المدنية عام 2014، أي قبل الانقلاب الحوثي، لكن المليشيا الحوثية تقوم بصرفه لعناصرها المليشاوية الذين قامت بإحلالهم بدلا عن الكوادر الرسمية في السلك المدني والعسكري.
وفي سياق حملة التضليل، لجأت المليشيا للإعلان أن الأمم المتحدة تهدف لمنع وصول المرتبات لموظفي الدولة، رغم أن الجهود الأممية تهدف لحصر المرتبات لمستحقيها فقط.
