الحوثيون من الداخل.. تحقيق يكشف الهيكل التنظيمي للمليشيا الإيرانية

الحوثيون من الداخل.. تحقيق يكشف الهيكل التنظيمي للمليشيا الإيرانية

المرسى – المصدر اونلاين

تحقيق: عدنان الجبرني – قسم التحقيقات

“إذا كنت تحارب وأنت لا تفهم عدوّك فسوف تعاني من هزيمة تعقب كل نصر تحققه”. عبارة لأسطورة الحرب الصيني “صن تزو”.

ليس هناك شيء أفاد الحوثيين في مسيرة حربهم الطويلة في اليمن أكثر من تدني مستوى الفهم الدقيق لهذه الجماعة وبُنيتها وهرميتها وآليات اتخاذ القرار داخلها، وبالتالي فهم وتوقع طرقها في القتال والمناورة.

حتى الذين تحالفوا مع الجماعة الحوثية واشتركوا معها في الحرب لسنوات لا يبدو أنهم قدموا شيئا ذا قيمة عن بُنية الجماعة الحقيقية وانخدعوا -رغم خبرتهم في السلطة- بالغلاف المُحكم لواجهة المنظومة الحوثية، سواء كمؤسسات أو قيادات مؤثرة وفاعلة. حتى القائمة التي أعلنها التحالف في ٢٠١٧ وتضم أربعين قيادياً في المليشيا الحوثية اشتملت على كثير من السطحية أيضا، وهذا هو ما يحمي المنظومة الحقيقية للجماعة ويمنحها مساحة آمنة في الظل لمواصلة إدارة الحرب دون أن تتأثر في حركة قادتها والضغط عليهم، فضلاً عن أن القيادة الواجهة لم تتعرض لملاحقة جادة حتى الآن رغم ثمان سنوات من الحرب ارتكبت فيها الجماعة الحوثية من الممارسات داخل اليمن وخارجه ما يكفي لجعل المسؤولين الفعليين في اضطراب يربك سلطتهم ويحد منها.

في هذه التحقيق نحاول تسليط الضوء على التركيبة والهيكلية الحقيقية للجماعة الحوثية ومؤسساتها التنظيمية الداخلية؛ استناداً إلى عشرات المصادر والمقابلات والمستندات والوثائق والتحقيقات وسنوات من التتبّع والتقصي، لبناء مجسَّم تقريبي وواضح لهيكل الجماعة المسلحة.

تنظيم جهادي:

الحوثية في الأساس تنظيم عسكري جهادي سري مغلق سواء من ناحية التنظيم أو الآليات، ليست تنظيماً شعبياً يؤمن بالعمل السياسي إلا بالقدر الذي يوفر لها غطاء للتمدد والصراع بلافتات مرحلية تتناسب مع ظروف المعركة التي تخوضها. فمنذ ما قبل الإفصاح المسلح عن الجماعة في العام ٢٠٠٤ في جبال صعدة، كان المؤسس حسين بدرالدين الحوثي قد بدأ في إعداد أتباعه لـما أسماه “الجهاد ومواجهة الطاغوت”، واتجه لتخزين الأسلحة وحفر التحصينات في الجبال وتنظيم طلابه في مجاميع، وبدأ بربط العلاقات والتواصل مع الوجهاء والمشائخ والشخصيات المؤثرة وحثهم على شراء السلاح والاستعداد للمعركة، ويطلب منهم مساندة “المشروع القرآني” الذي يتبناه.

ومنذ اندلعت المواجهات في يونيو ٢٠٠٤ تطورت البنية العسكرية للجماعة، وكانت خلال الحروب الست، بعد مقتل مؤسسها وتسلّم شقيقه عبدالملك القيادة، تخرج المليشيا من كل حرب أكثر خبرة ومِراسا وتنظيماً.

عبدالملك الحوثي:

جيء بـ عبدالملك بدرالدين الحوثي الى قيادة الجماعة في نهاية العام 2005 وتحديداً في بداية الحرب الثالثة، بعد أن تمكن والده من إقصاء المتنافسين على قيادة الجماعة بعد مقتل المؤسس حسين بدرالدين الحوثي وخاصة عبدالله الرزامي ويوسف المداني اللذين قادا الحرب الثانية بينما كان عبدالملك قد فر بعد مقتل شقيقه للاختباء لدى والده في جبال وكهوف مطرة الحصينة.

وعندما ذهب المداني إلى بدر الدين لأخذ مباركته بعد إسهاماته مع مجاميع صغيرة من المقاتلين في جولة الحرب الثانية وتعميده زعيما، تمكّن بدر الدين من الالتفاف على يوسف – المتزوج ابنة المقتول حسين وأحد أكثر تلاميذه ذكاء- وقال الرجل المسن أنه سيتولى القيادة، وسيرسل معه “الولد عبدالملك ممثلا عني في الميدان” وبهذا تمكن من تثبيت نجله عبدالملك، خصوصا أن المرجعية بدرالدين يحظى بشعبية وهالة كبيرتين في أوساط أتباع حسين وتنظيم الشباب المؤمن وأبناء الأسر “الهاشمية” الذين يشكلون العمود الفقري في قوام الجماعة المقاتلة آنذاك.

شيئا فشيئا تمكن عبدالملك الحوثي من الإمساك بزمام الأمور، وما إن انتهت الحرب الثالثة حتى صار أكثر ثقة بقدرته على تسيير شؤون الجماعة، بفعل وصول عناصر إيرانية – لبنانية إلى صعدة لمساعدة الجماعة بعد أن حسمت طهران أمرها بزيادة منسوب دعمها، والاستثمار السخي في الحوثيين في خاصرة السعودية الجنوبية.

تلقّف عبد الملك الحوثي زيادة الدعم الإيراني بترحيب كبير حسَم من خلاله أي تطلعات لدى الأقران والمنافسين، ورأى في المستوى المرتفع للعروض الإيرانية وجوانب الدعم النوعي بالأسلحة والتقنيات والتدريب فرصة استثنائية لنقل الجماعة الى مستوى أكبر من التأثير والإمكانات.

بقي عبدالملك متخفيا عن الأنظار أو نادر الظهور خلال سنوات 2006 و 2008 تحديدا، وساعد هذا الغموض الذي تشكّل حول شخصيته لدى السلطات اليمنية وانتشار أنباء إعلامية كثيرة عن مقتله أو إصابته، وما إذا كان هو القائد الفعلي للجماعة أم مجرد واجهة، على بناء هالة إعلامية كبيرة حوله. عكسَها هو لاحقا الى واقع داخل بنية الجماعة وبدأ بإعادة تشكيل دائرته الخاصة وأهم المواقع من خارج رفاق درب حسين الذين يفوقونه خبرة وأسبقية، ولا يشعر بالسيطرة الكاملة عليهم، وبدأ من خلال مكتبه مخاطبة القادة الميدانيين عبر المكاتيب ومنح الأوسمة والألقاب “للمرابطين في الثغور” ليعزز من معنوياتهم، ويرسل إليهم الخطط لينطلقوا من خلالها، وكان الجموح لدى الأتباع يدفعهم لتقبل هذه المسافة بينهم وبين “القائد” لأنهم يعرفون المخاطر الأمنية، وهذا كان يدفعهم للعمل بجدية اكبر في تنفيذ توجيهاته.

وصار عبدالملك منذ نهاية الحرب السادسة هو القائد الأوحد للجماعة محاطاً بجيل من طبقة “الهاشميين” وبعضهم غير هاشميين لكنهم أشد ولاءا ومأموني الجانب. وفي الوقت الحالي يبدو من غير المعقول أن يفكر ـحد من هاشميي الجماعة في منافسته أو التفكير في الخروج عليه، ولديه مكتب يدير من خلاله كافة شؤون الجماعة وقادتها التنفيذيين.

فبالإضافة إلى المكتب الخاص به، لديه في هيكل الجماعة، كما يصفوه، مكتب السيد القائد “المجلس العام” وهو الجهاز الذي يدير (هياكل الواجهة) المُعلنة سواء في الجانب السياسي أو الجماهيري أو الحكومي أو المناطق الخاضعة جغرافيا لسلطة الجماعة، لكن الجزء الأهم والبنية الصلبة للجماعة تظل مستقلة وبعيدة عن التناول بفضل الغلاف السياسي والشعبي الذي أتقنت الجماعة نسجه طيلة الفترة الماضية.

تطور هياكل الجماعة:

مرت هياكل الجماعة بمراحل رئيسية في تطورها، فالأولى كانت في العام 2010 عندما شعر الحوثي أن جماعته بلغت مرحلة الاستعصاء على الفناء أمام السلطة، وسيطرتها على معظم مناطق صعدة، وامتداد نفوذها ومعاركها منذ الحرب الخامسة خارج صعدة، وتآزر من يسمون أنفسهم بـ”الهاشميين” والتفافهم حول المشروع الذي سيعيدهم إلى الحكم الذي فقدوه في ثورة سبتمبر 1962 عند قيام الجمهورية اليمنية؛ فقام زعيم الجماعة حينها بتوسيع المجلس التنفيذي، وإنشاء نواة المجلس السياسي من مندوبيه في التفاوض مع الدولة ولجان الوساطات، وصار مسمى “أنصار الله” أكثر وضوحاً.

المرحلة الثانية كانت بعدها بعام عندما قامت ثورة فبراير ورأى الحوثيون فيها فرصتهم للتوسع واستغلال هشاشة المرحلة الانتقالية، وبدأوا بتوسيع علاقاتهم مع القوى السياسية، والنخب الشبابية والسياسية المتطلعة لأدوار، والتحم هاشميو صنعاء بهاشميي صعدة بشكل واضح، ونشأت الهياكل الإعلامية والقنوات ودوائر المجلس التنفيذي.

المرحلة الثالثة كانت في نهاية العام 2014 عندما تمكنت الجماعة من اجتياح صنعاء، بفعل كثير من العوامل و”المماحكات” بين القوى السياسية وتحالفات نسجتها مع رجالات النظام السابق.

قبل ذلك كان أبرز قادتها قد تمكنوا من السفر إلى العراق وسوريا ولبنان وايران وتلقوا تدريبات واطلعوا على تجارب؛ فأنشأت الجماعة اللجنة الثورية وفصلت شؤون المحافظات عن التنفيذي وكذلك أنشأت هيئة العمل الحكومي.

ثم كانت المرحلة الأهم في بداية العام 2017 التي تركزت على إعادة هيكلة ما يسمى بـ”المجلس الجهادي”، وقامت بإعادة تشكيل مسرح العمليات وقادته، وعينت قادتها الميدانيين وأزاحت القادة العسكريين المحسوبين على صالح؛ على سبيل المثال عينت الحاكم والمداني وزرعة والمنبهي والمهدي قادة للمناطق العسكرية.

وآخرها كان في العام 2018 عندما تم دمج رئيس الثورية والتنفيذي في مؤسسة العمل الحكومي، وإعادة تشكيل الجانب الأمني كاملا والأجهزة الاستخباراتية.

حرص عبدالملك الحوثي ولا يزال على تشكيل الكيانات والمسميات بهدف استيعاب تطلعات قيادات ونافذي جماعته من الهاشميين تحديدا وجعلهم يتصارعون/يتنافسون فيما بينهم في مستوى معيّن حتى يضمن عدم لجوئهم لخيارات أخرى من شأنها أن تقوّض سلطته، إذ يفضل ان يحضر كحكَم وفصل بينهم في ذروة خلافاتهم، ويلجأ بين كل فترة وأخرى الى تدوير بعض القيادات ونقلهم في مواقع مختلفة لذات الهدف.

كما يحرص الحوثي على عزل كل مجلس أو كيان عن الآخر تماما، ومكتبه هو أداة الربط الوحيدة، ولذلك فكل مجلس أو قيادي يمارس انتهاكات وجرائم من جانبه، وعندما يضج الرأي العام او يواجهون سخطا، يشيع جهاز الجماعة الدعائي بأن “مكتب السيد تدخل”.

وهذه التركيبة المعقد للجماعة واقتصار القرار على المجلس الجهادي ودائرة الحوثي الضيقة هو ما يفسر السلوك الغريب لواجهة الجماعة السياسية والتناقض بين خطابها السياسي وسلوكها على الواقع إذ يتقن أولئك الممثلون السياسيون تقمّص أدوارهم ببراعة لكنهم عمليا لا يملكون القرار، إذ أنها تنظيم عسكري أساساً نشأ عنه جناح واجهة سياسية وليس العكس.

وفيما يلي تفصيلاً لهياكل الجماعة:

أولاً: المجلس الجهادي

المجلس الجهادي هو التنظيم والبُنية السرية الصلبة للجماعة المسلحة، والأساس الذي أنشأ هياكل الواجهة الأخرى. وتعمل بقية المجالس أو الهيئات المعلنة كلها لهدف واحد هو حماية المجلس الجهادي وخدمة أهدافه وتوفير الغطاء والإمكانات لعمل المجلس الذي ينظّم ويقاتل ويتوسع نحو غاية الجماعة بالوصول الى السيطرة على مكة والمدينة وشبه الجزيرة العربية والالتقاء مع بقية فروع ما يسمى “محور المقاومة” في العراق والشام ولبنان، وكذا الفروع السرية في دول الخليج التي يتم رعايتها من قبل إيران.

يتشكل المجلس الجهادي من حوالي 9 أعضاء هم القيادة الرئيسية لـ”لمسيرة الجهادية القرآنية”، وهؤلاء الأعضاء هم من يضعون الخطط الاستراتيجية للتوسع والسيطرة ويحددون أولويات المسارات الأخرى (مجالس الواجهة)، وجميعهم من المخضرمين في العمل الميداني العسكري للجماعة منذ الحروب الستة، ويعد مدير مكتب زعيم الجماعة (المجلس العام) ورئيس المجلس التنفيذي (سيتم تفصيلها لاحقا) أعضاء في المجلس الجهادي الى جانب العسكريين، ويحضر في بعض الاجتماعات المعاون السياسي للحوثي الذي هو في الوقت الحالي محمد عبدالسلام.

تشكل الهيكل التنظيمي للحوثية استجابة لمستجدات الأحداث خلال الحروب المستمرة التي خاضتها منذ 2004، ولذلك فهو بناء معقّد ومحكم وغير تقليدي وفقا لما هو معهود في الجيوش او حتى المجموعات المسلحة المعروفة، وهو بناء تراكمي لم يكن ناتج عن تخطيط بقدر ما كان يتطور وفقا لاحتياج وتوسع عمل الجماعة مع عمليات مراجعة وإعادة هيكلة متكررة في مراحل الانتقال الرئيسي في تاريخ الجماعة المقاتلة، بإدارة فعالة من الخبرات الإيرانية ومن حزب الله اللبناني.

يتكون هيكل المجلس من:

قائد المسيرة (عبدالملك الحوثي)

المعاون الجهادي (أجنبي – إيراني، ونائبه لبناني الجنسية)

مسؤول المكتب الجهادي (القيادة والسيطرة)

مسؤول العمليات (القائد العام)

مسؤول المناطق العسكرية

مسؤول الجانب الأمني

مسؤول القوى النوعية (الصواريخ- الطائرات- المدربين)

مسؤول الإعداد الجهادي (التنظيم الجهادي)

وتقسّم الجماعة مسرح العلميات في المعركة الحالية إلى خمس جهات:

وهناك محاور قتال فرعية خاصة في الجبهات الصغيرة ويخضع بعضها لادارة مركزية.

أبرز القادة العسكريين للجماعة:

جمدت ميليشيا الحوثي هياكل الجيش الرسمي، بعد انطلاق عملية عاصفة الحزم ورفض السواد الأعظم من منتسبيه العمل تحت سلطة مشرفي الجماعة العسكريين وبعض الضباط الذين انحازوا لصالح وعملوا مع الحوثيين، واعتمدت الحوثية على تنظيمها الجهادي الخاص.

وتطلق الميليشيا على أفرادها المقاتلين مسمى “اللجان الشعبية”، ومنذ انقلابها في سبتمبر 2014، وهي تجنّد وتحشد من الشباب والناشئة وطلبة المدارس الذين تأخذهم بالقوة، وتغسل أدمغتهم وتحولهم إلى ذخيرة في مواجهة اليمنيين.

احتفظت الجماعة شكليا بهيكل وزارة الدفاع كمظلة وواجهة، لكنها عمليا دمجت بعض الجوانب وصبغته بآليتها الخاصة، وأبقت على الوزارة وبعض الضباط القدامى، معظمهم من “الهاشميين”، يؤدون دوراً مراسيميا أمام الشاشات ويأخذون اعتماداً شهريا مقابل الدور العلني، فيما تركيبة الجماعة تعمل بطريقتها، ومن قبل من جنود الجيش السابق القتال مع الجماعة فإنه يخضع مسبقا لدورات تدريب وتثقيف ليكون عنصرا ملائما لمنهجية الجماعة وطابعها.

ثانياً المجلس العام (مكتب السيد القائد)

المجلس العام هو كيان يضم كافة كيانات الواجهة وترتبط به كافة كيانات الجماعة وقادتها سواء في السلطة او المجتمع، وهو السلطة الرئيسية في الجماعة، والهيئة الأعلى في قيادة مجالس الجماعة وشؤونها، ويتجاوز كونه مكتبا خاصا بالحوثي نفسه نظرا للدور الشامل الذي يقوم به المكتب كسلطة لكل السلطات.

يرأس المكتب رجل عبدالملك الحوثي الأول: سفْر الصوفي (من صعدة)، وهو المعاون في العمل العام للحوثي، ويعد أحد أبرز المطلوبين للحكومة اليمنية في العام 2009، وكذلك اعلنه التحالف في 2017 ضمن قائمة الأربعين مطلوبا من قيادة الحوثيين، ويحظى الصوفي بنفوذ واسع على كل قادة الجماعة باستثناء “الجانب الجهادي”.

يتكون المجلس من عدة دوائر فنية مختصة بكل هياكل الجماعة وسلطاتها، سواء التنظيمية أو الحكومية أو مؤسسات الواجهة للجماعة أو المناطق الخاضعة لسلطتها، وهي عبارة عن دوائر وظيفية مهمتها المتابعة والتقييم ومتابعة تنفيذ الخطط والمسارات ورفع ملخصاتها الى رئيس المكتب وعبدالملك الحوثي.

كما يضم المكتب دوائر رئيسية مركزية، أبرزها (المالية، الدراسات، الأمن الوقائي) وهي هياكل مركزية ترتبط بالحوثي مباشرة ولا تخضع لأي مجالس أخرى.

حرص الحوثيون منذ ما قبل انقلاب 2014 على صنع هالة كبيرة لمكتب “السيد القائد”، كما يصفوه، ويحيلون إليه دوماً عند أي قضية رأي عام “بأن هناك تحرك من مكتب السيد”، أو يتم ارسال اشخاص وممثلين عن الحوثي في بعض القضايا فيصفونهم “بممثلي/مندوبي مكتب السيد”، وإن كان لدى أحد ما يريد نقاشه مع الحوثيين سواء كان جهة سياسية او اجتماعية او قيادات حكومية فعليه التواصل مع “مكتب السيد”.

يشرف مسؤول مكتب “القائد” (المجلس العام) على المجالس الخمسة التي تشكل الواجهة المدنية للجماعة وما يقع تحت سلطتها، وهي (المجلس التنفيذي، المجلس السياسي، مجلس شؤون المحافظات، هيئة العمل الحكومي، الهيئة القضائية) وقادة هذه المجالس هم أعضاء المجلس العام.

المجالس والهيئات:

المجلس التنفيذي

يمثل المجلس التنفيذي، الجهاز التعبوي الاجتماعي والتربوي الذي يهتم بتعبئة الجماهير والتأطير الفكري والثقافي للمجتمع. ويتكون من عدة دوائر وهي (الدائرة الثقافية، التعبئة العامة، الدائرة الاجتماعية، الدائرة التربوية، دائرة العلماء والمتعلمين، دائرة شؤون العاملين، دائرة الثقافة القرآنية، دائرة التعليم الجامعي، الدائرة الجماهيرية والفعاليات، الهيئة النسائية، مجلس التلاحم القبلي، الهيئة الإعلامية).

متى ظهر المجلس التنفيذي لأول مرة؟

عقب الحرب الرابعة بعد أن تمكنت الجماعة من السيطرة الكاملة على مديريات في صعدة؛ ظهر حينها اسم أبو علي الحاكم وأطلق عليه (حاكم ضحيان) ليتولى إدارة وتسيير هذه المناطق التي أصبحت في قبضة “جماعة الشعار” كما كان يطلق عليهم، أو “المُكبّرين”، وكان أول رئيس للمجلس آنذاك هو أبو علي الحاكم الذي سمي لاحقا المجلس التنفيذي، أسوة بهيكل مماثل لحزب الله اللبناني.

توسعت سيطرة الجماعة لتشمل محافظة صعدة كاملة في العام 2011، وبعدها برز اسم يوسف الفيشي في المجلس التنفيذي ليتناوب هو والحاكم، وظهرت التسمية الشهيرة “المشرف” لأول مرة. وانتقل الحاكم الى بناء شبكة علاقات وتواصل تُمهّد لتوسع الجماعة خارج صعدة وتمثل دوره في إرهاب المشايخ والوجاهات التي تعارض توسع الجماعة، ولا زال يمارس هذا الدور حتى الآن، ورغم الهالة التي حاولت صناعته كقائد للمعارك، فإن آخر اشتراك فعلي له خلال الحروب الأولى، ثم خلال قيادته المنطقة الرابعة لفترة قصيرة في 2017.

ومنذ ما قبل انقلاب 2014 انتقلت قيادة المجلس الى عبدالكريم الحوثي (عم عبدالملك) وأحد أكثر الشخصيات نفوذا داخل الجماعة، واستمر حتى العام 2019.

ونشبت خلافات وصراعات بينه وبين محمد علي الحوثي الذي كان يتزعم اللجنة الثورية – التابعة أساسا للمجلس التنفيذي- التي تولت إدارة سلطة الجماعة إثر الانقلاب، وهي اللجنة التي رغم حلّها في نهاية العام 2016 بتشكيل المجلس السياسي الأعلى إلا أن محمد علي الحوثي أبقاها مساحة خلفية لنفوذه وظل يتنافس مع رئيس المجلس التنفيذي بأشكال عدة. وفي مستوى آخر استمر تنافس الرجلين (عبدالكريم+محمد الحوثي) مع سلطة الرجل المهزوز مهدي المشاط، وأحمد حامد اللذين يقودان هيئة العمل الحكومي. لاحقا اضطر عبدالملك بعد أن قتَل شريكه آنذاك الرئيس السابق علي صالح نهاية 2017، أن يفكك جزء من مراكز القوى التي تشكلت داخل الجماعة، فأطاح بالرجلين الحوثيَين (عبد الكريم ومحمد) ودمجهما في هيكل سلطة الجماعة تحت إمرة رجله القوي والمكروه داخل الجماعة أحمد حامد، فصدر قرار مطلع شهر مايو 2019 بتعيين عبدالكريم وزيراً للداخلية، ومحمد علي الحوثي عضواً في المجلس السياسي الأعلى، وتسريح أعضاء اللجنة الثورية وإنهاء صفاتهم وتم تخيير من كانوا أعضاء فيها بقبول التعيين في مجلس الشورى، أو البقاء في منازلهم دون أية صفات.

بعد تولي عبدالكريم الحوثي وزارة الداخلية، ظل المجلس التنفيذي بدون مسؤول معروف لنحو قرابة العام.

ثم ظهر اسم (قاسم الحمران) كقائم بأعمال المجلس التنفيذي. الحمران الذي يعمل نائباً لوزير الإدارة المحلية يعد أحد أبرز قيادات الجماعة ومن المقربين لعبدالملك لحوثي، ويكلّفه بمهام متعددة. فمثلا في 2020 عندما اعتكف شقيق عبدالملك (يحيى بدر الدين الحوثي) وزير التربية في نهاية العام 2020 احتجاجا على ما أسماه حينها فساد وتلاعب جماعته بالمساعدات الإنسانية، كلّف الحوثي الحُمران نائبا لوزير التربية “بدون قرار معلن من سلطة المشاط”، لُيغطي مكان يحيى الحوثي، وظل محتفظا محتفظا بصفته كنائب للإدارة المحلية، وتنشر الوكالة الرسمية للجماعة صفات متعددة للحمران لكن لم تصدر به أي قرارات معلنة من المشاط، وهو ما يؤكد محوريته ودوره التنظيمي داخل الجماعة.

هناك شخصية ثابتة في المجلس التنفيذي منذ أكثر من عشر سنوات هو احمد مطهر الشامي، مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي، مؤخرا أصبح يعرف بنفسه كقائم بأعمال المجلس، لكنه عاد وحذف هذا التعريف من حسابه على تويتر.

وترجح مصادر ذات اطلاع بالمجلس التنفيذي، أن عبدالكريم الحوثي والحمران والشامي، هم مجرد واجهات أو مساعدين للمسؤول الحقيقي الذي يشرف على كامل القسم الثقافي والتربوي، وهو محمد بدرالدين الحوثي، الشقيق الأكبر لعبدالملك، والذي يعد المؤسس الفعلي لتنظيم الشباب المؤمن وواضع مناهجها. وكان يرى نفسه الأجدر بزعامة الجماعة لكنه كان في السجن خلال فترة مقتل أخيه حسين والفترة الانتقالية ولم يخرج من سجن السلطات الحكومية الا بعد أن اصبح شقيقه الأصغر عبدالملك زعيما للجماعة. و يظل محمد المفكر والمؤسس والمنظر والمرجع الديني والفكري للجماعة ويفوق شقيقه عبدالملك علما وإلماما بالعلوم الشرعية والمذهب الزيدي، ولديه قدرة على الحديث والنقاش والإقناع بشكل يفوق عبدالملك، لكنه لا يشارك في أي مناشط معلنة، وهناك معلومات شحيحة عن حركته مؤخراً بحسب قيادي سابق في الجماعة. فيمقابلة مع “المصدر أونلاين” في ابريل 2010م، بعد خروجه من السجن، سئل عن سبب عدم توليه قيادة التنظيم؛ فأجاب مبتسماً: كنت في السجن وأخي عبدالملك كان ملازماً لوالدي ومقرباً منه، ولم أخرج من السجن إلا والوضع هكذا كما ترى”. ومع أنه لم يبح باعتراضه علانية فمن الممكن ملاحظة شعوره حينذاك أنه كان الأجدر والأحق بزعامة الجماعة.

يمثل المجلس التنفيذي جزءا رئيسيا من تنظيم الجماعة، ويتم تحت غطائه عقد الدورات الثقافية التي تغرس فكر ومنهج الجماعة وتؤطر المجتمع بشكل منظم. تستمر الدورات الثقافية في أدنى حد لها أسبوعاً كاملا وبعضها يمتد لأسابيع، وكل دورة برنامج ومستوى مستقل، يتم أخذ الناس اليها إجباريا وفي سيارات مُعكّسة بالكامل إلى بدرومات سرية يقام فيها برنامج ثقافي وتربوي مكثف من المحاضرات التي تلقن فكر الجماعة ومؤسسها وقائدها الحالي وترسخ عقيدة الولاء لما يسمى بـ”آل البيت”، الذين هم الهاشميون، وتُذكر بفضائلهم وأحقيتهم في الحكم والنعمة التي أنعم الله على اليمنيين، كما يزعمون، بآل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم).

ومن أبرز القيادات الفعالة في المجلس التنفيذي، خالد المداني، كان يرأس تكتل شباب الصمود في صنعاء خلال ثورة فبراير 2011، وتضاعف دوره بعد اجتياح الحوثي لصنعاء في 2014 وتولى مسؤولية المشرف لأمانة العاصمة، وبات مؤخراً يمارس دوراً مركزيا على مستوى الجماعة وتعززت علاقة شخصية ربطته مع زعيم الجماعة. ويعقد خالج اجتماعات معلنة وثنائية مع مهدي المشاط بصفته عضوا في مجلس الشورى، دون تفاصيل ملفات النقاش، وغالبا يرأس المداني لجان الفعاليات المركزية مثل المولد النبوي ويوم الغدير والشهيد وغيرها، كما يشرف على جانب رئيسي من اعمال المجلس التنفيذي، ويحتفظ بصفته كمشرف لأمانة العاصمة في مجلس المحافظات.

ومن أبرز قيادات هذا المجلس وأعضائه أيضاً:

– محمد علي الحوثي (وتم إضافة مهمة “المنظومة العدلية” الى مهامه ليتولى التنسيق بين وزارة الداخلية والعدل والنيابة العامة).

– ابوعلي الحاكم (اجتماعي أمني مهمته السيطرة على قادة المجتمع واخضاعهم من خلال الصورة الذهنية الباطشة التي تشكلت عنه في أذهان الناس، ومكلف أساسا بالمشائخ).

– حسن الصعدي، وهو شخصية وازنة خاصة في الجانب المالي.

-ضيف الله رسام، رئيس مجلس التلاحم القبلي.

– ماجد المطري ثقافي من مؤسسي الجماعة.

– يحيى أبو عواضه.

– طه المتوكل وزير الصحة بحكومة الحوثيين، ويشرف على عدد من دوائر المجلس،

– عدنان قفلة، مسؤول العلاقات مع الحوزات الإيرانية.

– وضيف الله الشامي

– نصر الدين عامر في الجانب الإعلامي.

مجلس شؤون المحافظات:

وهو مجلس يقترب من المجلس التنفيذي، لكنه يتولى شؤون الجغرافيا التي تسيطر عليها الجماعة عبر الهيكل الأشهر للجماعة “المشرفين”. وهو مجلس يضم نخبة ممن القيادات الذين يختارهم زعيم الجماعة بنفسه ليوليهم على أقطار دولته، ومحافظاتها، وهؤلاء من “أصحاب السبق” ممن جرى تمحيصهم واختبار ولائهم لزعيم الجماعة بشكل مطلق، وهم عادة من “الهاشميين” ومعظمهم ينتمي إلى محافظة صعدة أو ممن التحق بالقتال في صعدة من الحروب الأولى، ويتوزعون على المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، ولهم صلاحية تعيين مشرفين على تقسيمات المحافظات التي تقع تحت سلطتهم.

ويتشكل البناء الهرمي في مجلس شؤون المحافظات بحسب وثيقة حوثية كالتالي:

– محافظة

– مربع

– وحدة (أقسام)

– مديرية

– مركز

– المشرف؟

هو المسؤول الأول للمحافظة التي يتولاها، ويصدر تعليمات نافذة لمحافظ المحافظة ووكلاءه ومدراء العموم، وكلهم يعملون تحت إدارته ويجب أن لا يقطع المحافظ في أمر إلا بعد عرضه عليه وأخذ موافقته، ويقوم بفرض أشخاص لتعيينهم وإزاحة آخرين ممن لا يوالون الجماعة، أو المشكوك في انتمائهم، ويفرضون الاتاوات والمقررات سواء على المدارس والجامعات وموظفي الدولة عموماً.

ولأنه لا سلطة عليهم يمارس المشرفون فساداً هائلاً، وبات المشرفون الحوثيون مضرب مثل ساخر لدى اليمنيين بسبب الإثراء المفاجئ وغير المشروع، ويردد اليمنيون لمن ظهرت عليه مؤشرات إثراء مفاجئ بالقول “ربما قدك مشرف”. في إشارة الى أن هذه سمة لمشرفي الحوثي.

ويتبع كل مشرف محافظة مشرف أمني، مشرف ثقافي، مشرف اجتماعي، وكذلك الأمر في المديريات.

تفضل الجماعة أن يبقى محافظة المحافظة شخصية عامة من حلفائها، لكي تظهر بأنها تقبل بالآخرين وأن السلطة ليست حكراً عليها، من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي يتحمل مسؤولية الإخفاقات في الواجهة أمام المجتمع!. لكنها في بعض المحافظات عندما لا تجد شخصاً مناسباً تضطر لتعيين المشرف محافظاً، كما في محافظة صنعاء بتعيين عبدالباسط الهادي محافظا للمحافظة، وتكليف نائبه الذي يشغل منصب مدير الأمن بمهام المشرف، وكذلك في بعض المحافظات يتم تعيين المشرف وكيلا اول للمحافظة كغطاء، وكذلك يتم تعيين المشرف الأمني وكيلا للشؤون الأمنية.

مشرفو المحافظات الخاضعة للحوثيين:

– صعدة (أبو عابد المنبهي)

– أمانة العاصمة (خالد المداني)

– عمران (محمد العزي)

– حجة (نايف أبو خرفشة)

– الحديدة (احمد البشري)

– المحويت (عزيز الهطفي)

– محافظة صنعاء(عبدالباسط الهادي)

– ذمار (فاضل الشرقي)

– إب (يحيى القاسمي)

– تعز (عبدالله النواري)

– الضالع – دمت وقعطبة (صلاح حطبة)

– الجوف (فؤاد العزي)

– البيضاء (حمود شتان)

– ريمة (زيد العزام)

يمارس يوسف الفيشي دوراً مؤثراً في هذا المجلس إضافة الى عبدالغني الطاووس (أحد أبرز قيادات الجماعة غير المعروفين على نطاق واسع) وفهد العزي وآخرين.

المجلس السياسي

وهو الغلاف الرئيسي الذي قدم صورة ناعمة ومغايرة عن الجماعة، وكان الكثيرون يظنون أن المجلس هو القيادة الفعلية بعد عبدالملك الحوثي، أسوة ببقية المكونات السياسية والأحزاب التي يعرفها اليمنيون، بينما في حقيقة الأمر لا يمثل المجلس سوى كونه دائرة او لجنة سياسية مهمتها تنحصر في إدارة العلاقات مع الأحزاب السياسية المحلية في حدها الطبيعي، وعندما تكون هناك قضايا ذات أهمية فمن يقرر فيها هو مكتب عبدالملك الحوثي ويكلف شخصيات ممثلة عنه نادراً ما تكون من أعضاء المجلس نفسه.

ظهر المجلس السياسي للحوثيين بشكل علني أثناء ثورة فبراير عندما شعرت الجماعة بالحاجة الى واجهة يستهلك الوقت والنقاشات التي تترافق مع صعود وتوسع خطط الجماعة. وكلفت به مجموعة من “المجاهدين” ومن ثمّ ضمّت اليهم شخصيات متعددة ممن قبلوا الانخراط في الجماعة من الشخصيات او أعضاء سابقين بمكونات أخرى. وتحرص الجماعة على إضافة مثل هذه الشخصيات العامة من خارجهم لتصدير الصورة التي تشكل المجلس من اجلها؛ إظهار الجماعة مكوناً شعبيا يقبل بالآخر وليس منحصراً في الأسر “الهاشمية” أو “المجاهدين المُكبّرين” وأهل السبق!

ولا يُعرف عدد محدد لأعضاء المجلس السياسي وكل فترة كانت تظهر شخصيات جديدة تحمل الصفة، وبعضهم انشق بعد أن كان عضوا في المجلس دون أن يكون ذلك مؤثراً على الجماعة كون المجلس السياسي ليس بالوزن الفعال داخل بنية الجماعة.

كان أول رئيس للمجلس السياسي، صالح هبرة، الذي جمّد نشاطه مع الجماعة منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وصعد بديلا عنه صالح الصماد قبل الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر بأيام، الى أن قتل في 2018، بعد ان كان قد انتقل لرئاسة المجلس السياسي الأعلى المكوّن من المؤتمر والحوثي في نهاية 2016. والمجلس السياسي الأعلى يرأسه حاليا مهدي المشاط، لكنه لا يرأس المجلس السياسي الخاص بالجماعة. وحاليا هناك امين عام فقط للمجلس السياسي للحوثي هو إسماعيل ابوطالب، وهو شخصية فنية لا تملك الحضور والتجربة والفاعلية، لكنه يعكس حجم وتأثير المجلس الفعلية ككيان هامشي حاليا، أدى دورا فعالا في أثناء انقلاب الجماعة وما بعدها فقط. ويلجأ الحوثيون لعقد اجتماع بالمجلس فقط في حالة الخلاف مع من تبقى من حزب المؤتمر الشعبي بصنعاء لإيصال رسالة تهديد للشريك الوهمي. ويصدر المجلس بيانات سياسية متكررة للتضامن او التهنئة لبقية فروع محور المقاومة الإيرانية في المنطقة العربية، ويركز في مهاجمة البحرين ويظهر دعما قويا للمعارضة الشيعية هناك بشكل لافت.

يتشكل المجلس السياسي من أمانة عامة ودائرتين هي (العلاقات السياسية، والقانونية) وأبرز أعضائه حاليا :حسين العزي الذي يرأس دائرة العلاقات السياسية، وهي دائرة مفرغة من مهامها التي سطا عليها محمد عبدالسلام من خلال موقعه كناطق للجماعة ومفاوض باسمها، ويتولى العزي بالإضافة إلى ذلك منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة الحوثية، لكنه يحاول أن يفرض لنفسه حضورا شخصيا في الاعلام ليعوض به ما سلبه منه عبدالسلام والعجري أيضا.

وكذلك علي العاصمي في الدائرة القانونية. أما من الأعضاء فأبرزهم علي القحوم السكرتير السابق لمحمد عبدالسلام، وعبدالملك العجري، ومحمد البخيتي، وحزام الأسد، عبدالله هاشم السياني، وعبدالوهاب المحبشي، وحمزة الحوثي.

هيئة العمل الحكومي

وهي معنية بإدارة كوادر وكتلة الجماعة في الدولة والحكومة وتعيين شاغلي المناصب وتوجيههم ورسم السياسات والخطط الإدارية، وتشكلت عقب الانقلاب (لأن الجماعة اشتركت مع بقية المكونات السياسية بموجب اتفاق السلم والشراكة). وترأس الهيئة محمود الجنيد ثم خلفه القيادي البارز احمد حامد الذي كان سابقا في الجانب الثقافي للجماعة ورئيسا للهيئة الإعلامية. ويعد حامد بموجب لائحة الهيئة وهيكل الجماعة هو الرجل الأول في دولة الحوثيين وليس مهدي المشاط، ويعتبر هو المسؤول التنظيمي لكل أعضاء الجماعة في الدولة، ويشغل حاليا منصب مدير مكتب المشاط لكن في الواقع العملي العكس تماما. ولأن المشاط شخصية لا تملك أي من مقومات الزعامة والوجاهة فقد انكشف هذا الأمر للجميع وبات معروفا ان حامد هو القائد الفعلي وليس المشاط.

يساعد حامد في إدارة الهيئة محمود الجنيد الذي كان عضوا بالمجلس السياسي وأدار مكتب الصماد والهيئة لفترة قصيرة، وكذلك حسن شرف الدين وياسر الحوري.

الهيئة القضائية

ومهمتها الفصل في الخلافات الداخلية للجماعة ويرأسها القيادي الحوثي محسن الحمزي وهو أحد أكبر قيادات الجماعة عمراً، وكان رفيقا لحسين الحوثي منذ تأسيس حزب الحق وكذلك سنوات التأسيس الأولى، ويكلفه عبدالملك الحوثي بحل النزاعات والفصل بين بعض جهات الجماعة وشخصياتها، ويحظى بقبول لدى غالبية القيادات الحوثية من الصف الأول والثاني.

مقالات ذات صلة
↑
Exit mobile version