المرسى – رصد
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تعرض 569 من موظفي القطاع الصحي للفصل التعسفي من قبل الحوثيين.
وقالت الشبكة في سلسلة تغريدات لها على موقع تويتر، أن الأطباء والممرضين وموظفي الصحة الذين تم فصلهم تعسفياً، استبدلتهم مليشيا الحوثي بآخرين موالين لها لا يملكون أدنى معايير الكفاءة.
الشبكة اعتبرت ذلك مؤشرا واضحا لسبب خروج جاهزية النظام الصحي بمناطق سيطرة المليشيا عن مواجهة وباء كورونا.
وقالت، إن مليشيا الحوثي قامت بإنشاء سوق سوداء للأدوية وإدارة شركات أدوية غير مرخصة والقيام بحملات لمصادرة الأدوية القادمة عبر المنظمات الإغاثية واستبدالها بأدوية فاسدة.
واتهمت المليشيا بابتزاز القادمين إلى مناطق سيطرتها بأساليب وصفتها بـ”استفزازية تفتقر لأدنى مقومات الحفاظ على الكرامة،” واحتجازهم في مناطق غير مؤهلة صحياً للحجر.
ولفتت الشبكة إلى أن الحوثيين يضغطون على المحتجزين في محاجر العزل وابتزازهم ماديا تحت مبرر إصابتهم بكورونا، أو الزج بهم في محاجر عزل جماعية تعرض المئات للخطر حال وجود حالة إصابة لم يتم اكتشافها، نتيجة المخالطة.
مصادر محلية أكدت، أن الغالبية يلجأون إلى دفع مبالغ كبيرة تصل إلى قرابة 200 ألف ريال على الشخص الواحد، وهو ما يراها المواطن خياراً أرحم من دخوله حجرا جماعيا يتنافى مع معايير وبروتوكولات الحجر.
وذكرت المصادر أن المليشيا تدفع بعناصرها في معظم النقاط الأمنية على مداخل مناطق سيطرتها إلى أخذ بيانات هويات المسافرين العائدين إلى مناطقهم بما في ذلك أرقام هواتفهم وأسماء قراهم، ومن ثم تستدعيهم مرة أخرى عبر مشرفيها في تلك المناطق باعتبارهم وفدوا حديثا، ولم يخضعوا للحجر، حتى ينتهي الأمر بمساومة مالية.
