المرسى – عدن
كشفت وثائق عن تحصيل مليشيا الحوثي مبلغ 19.6 مليار ريال من 5 سفن وقود وصلت موانئ الحديدة.
وبحسب موقع محلي اطلع على الوثائق فإن السفن الخمسة وصلت خلال الأسبوع الأول من الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.
تفصيلا، أوضحت الوثائق أن المليشيا حصلت على 4 مليار و997 مليون ريال، رسوم وجمارك من سفينة (MT CAESAR) التابعة لمؤسسة تامكو والتي أفرغت أكثر من 32 ألف طن متري من مادة البنزين في ميناء الحديدة بتاريخ 1 أبريل، وفقا لوثيقة رقمها 863.
وفي ذات التاريخ، أفرغت سفينة MT SPLENOOUR SAPPHIRE أكثر من 24 ألف طن متري من المازوت، التابع لمؤسسة الزهراء للتجارة، في ميناء الحديدة، وتحصلت المليشيا رسوم عليها بقيمة مليار و910 مليون و874 ألف ريال يمني، وفقا لوثيقة أخرى.
وفي 5 أبريل، وصلت سفينتان لميناء الحديدة، الأولى تابعة لشركة بتروليوس وحمولتها 32 ألف طن من البنزين والثانية تابعة لشركة “وقود” للاستثمار، وحمولتها نحو 20 ألف طن من الديزل.
وتحصلت المليشيا رسوم وضرائب على حمولة السفينتين بقيمة 7 مليار و428 مليون ريال.
وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة من حمولة سفينة MT SANDS التابعة لمؤسسة تامكو التي وصلت ميناء الحديدة يوم 6 أبريل، 5 مليار و331 مليون ريال، على شحنتها من البنزين البالغة 32 ألف طن، وفقا للوثيقة رقم 868 الصادرة من الجهات المعنية في موانئ الحديدة والخاضعة لمليشيا الحوثيين.
وبحسب الوثائق فإن المبالغ المحصلة (19 مليار و667 مليون ريال) من رسوم وضرائب شحنات الخمس سفن الواصلة للحديدة في الأسبوع الأول للهدنة، لم يورد أي مبلغ منها لفرع البنك المركزي بالمحافظة ذاتها والخاضع لسلطة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وفي 1 أبريل الفائت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وترحيب التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وتتضمن الهدنة وصول 18 سفينة تحمل المشتقات النفطية، بمبادرة من الحكومة الشرعية، وتقدر الرسوم والضرائب التي ستحصل عليها المليشيا بنحو 90 مليار ريال، وهي كافية لصرف مرتبات موظفي الدولة لمدة 3 أشهر وفقا لوزير الإعلام بالحكومة اليمنية.
ومنذ سريان الهدنة مطلع أبريل وحتى الـ18 مايو الجاري، وصلت إلى موانئ الحديدة 12 سفينة، تحمل 340 ألف طن من المشتقات النفطية، وفقاً لإحصائية حصل عليها المصدر أونلاين ونشرها في وقت سابق.
لكن الرسوم والضرائب المحصلة عليها والتي تقدر بأكثر من 60 مليار ريال، لم تورد أي مبالغ منها للبنك المركزي بالحديدة، والحساب الخاص بمرتبات الموظفين المفترض أنه خاضع لإشراف مكتب المبعوث الأممي بموجب اتفاق ستوكهولم.
ويتضمن اتفاق ستوكهولم الموقع تحت إشراف الامم المتحدة بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية نهاية العام 2018، جزئية مستقلة تنص على توريد إيرادات المشتقات النفطية الواصلة عبر موانئ الحديدة، إلى حساب بنكي خاص في البنك المركزي بالمحافظة، واستخدامها لاحقاً في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وظل الاتفاق صامدا لقرابة عام، توفرت خلاله المشتقات النفطية بشكل كبير سوى في مناطق سيطرة الجماعة أو المناطق المحررة، إضافة إلى توفرها في السوق السوداء. فيما بلغت الأموال الموردة للحساب البنكي الخاص بأكثر من 48 مليار ريال.
وفي مارس، أعلن الحوثيون بدء السحب من الحساب البنكي الخاص بمرتبات الموظفين، وهي خطوة انتقدها المبعوث الأممي السابق بشدة، واعتبرها خبراء لجنة العقوبات في تقريرهما الصادر مطلع 2021 انتهاكاً لاتفاق الحديدة وانقلاب على “آلية تنظيم الاستيراد التي رعاها المبعوث الأممي نهاية عام 2019”.
ومن حينها، تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والحوثيين، بشأن احتجاز السفن، ومنع وصولها لموانئ الحديدة، وافتعال أزمات المشتقات النفطية لتغذية السوق السوداء التي تتحكم بها قيادات حوثية.
وتقر الحكومة بتأخير دخول السفن إلى الحديدة، وتسمح بصورة استثنائية بدخول أغلبها بمبادرة أحادية، مطالبة -بشكل مستمر- بتنفيذ الاتفاق المتعلق بصرف مرتبات الموظفين من إيراداتها.
لكن دعوات الحكومة ومناشدات الموظفين، تقابل بتجاهل أممي وضغوط دولية، تمنح المليشيا امتيازات حصولها على إيرادات المشتقات كاملة، دون دفعها لمرتبات الموظفين.
