المرسى – عدن
قررت الحكومة الشرعية رفع سعر الدولار الجمركي، إلى 750، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 50%.
وأكدت مصادر حكومية، أن اجتماعاً جمع قيادة وزارة المالية ومصلحة الجمارك، يوم أمس الأول الاحد، افضى إلى تحريك سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، وهذه الزيادة هي الثانية لسعر الدولار الجمركي منذ يوليو 2021.
واضافت المصادر،” لا يشمل قرار رفع سعر الدولار الجمركي السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية”
وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى لتطبيق زيادة على العديد من الرسوم، حيث كثير منها لم يتم تعديله منذ عام2001 على الرغم من ارتفاع التضخم وتدهور سعر صرف الريال اليمني، ويوجد أكثر من 50 نوعاً من الرسوم.
وتسعى الحكومة من هذه الزيادة إلى تحسين موقفها المالي – الضعيف – برفع العوائد الجمركية إلى تريليون و50 مليار ريال للسنه المالية 2023، لمواجهة أزمة توقف صادرات النفط على المالية العامة، عقب فرض الحوثيين حظرا على تصدير النفط في أكتوبر 2022.
وكانت الحكومة في يوليو 2021، رفعت سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% من 250 ريالا إلى 500 ريال في مناطق سيطرتها، بهدف رفع إيرادات الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.
ولا يزال السعر المعدل للجمارك بعيداً عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 1270 ريالا للدولار في العاصمة عدن.
ورد الحوثيون على قرار الحكومة عام 2021، برفع أسعار الجمارك في المنافذ التي استحدثوها بنسبة 50%، حيث يعاني التجار من ازدواج التحصيل الجمركي والضريبي على السلع بين السلطتين، والتي في النهاية يدفعها المواطن.
ومن المؤكد أن قرار الحكومة برفع الجمارك سيثقل كاهل المواطنين، الذين يعانون من أزمة غلاء المعيشة، وخصوصاً في ظل ضعف وغياب الأجهزة الرقابية والحاكمة والضابطة.
ويستورد اليمن 90 بالمائة من احتياجاته من الخارج، ووفقاً لأخر إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة، بلغ إجمالي واردات اليمن 8,9 مليار دولار عام 2020، مقارنة ب 11,3 مليار دولار عام 2012.
المصدر: نيوزيمن
