المرسى – عدن
استنكرت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بعمليات تهجير جماعي لسكان أبراج الأوقاف في منطقة عصر غرب صنعاء.
و وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال وزير الإعلام معمر الإيراني، إن ذلك يأتي “ضمن مخططها لتغيير التركيبة السكانية للعاصمة ومديريات حزام صنعاء، عبر تهجير وتشريد سكانها، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة”.
وأضاف الإرياني أن “هذه الخطوة تكشف قُبح مليشيا الحوثي الإرهابية وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين، واستمرارها في انتهاج سياسة الافقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية، والازمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن نتيجة الحرب التي فجرتها”.
وأشار الى أن المليشيا “شرعت منذ انقلابها وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الأوقاف وارشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب أراضي وعقارات المواطنين.
ولفت الإرياني الى أن المليشيا اتخذت من “الوقف ذريعة لتنفيذ هذا المخطط، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الاجرامية، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل المجهود الحربي”.
وحذر من “مساعي مليشيا الحوثي لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة المختطفة صنعاء التي ظلت حاضنة لكل اليمنيين، وانشاء حزام طائفي يعتقد بأفكارها الطائفية المستوردة من ايران ويدين لها بالولاء، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التعايش والتنوع والتعدد”.
وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن “بإدانة صريحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وشدد على “ممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم والانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب”.
وفي مارس الماضي كشفت وثائق ومعلومات عن مساعٍ حوثية حثيثة لمصادرة الأراضي والمنازل الواقعة في منطقة عصر غرب صنعاء، وشرعنة ذلك عبر اتفاقات عرفية تبرمها قيادات المليشيا الحوثية في جنح الليل مع عناصر وشخصيات تعتبرها ممثلة لأهالي المنطقة المراد السطو عليها بذريعة “الوقفية”.
