المرسى – متابعات
أدانت حكومة الشرعية المعترف بها دوليا أحكام الإعدام الحوثية الأخيرة الصادرة بحق 16 معتقلا من أبناء محافظة صعدة بتهمة التخابر مع دول أجنبية.
ووصف وزير الإعلام، معمر الإرياني، أوامر الإعدام بـ”عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والارهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها”.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر، مساء أمس، إن “هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال ايران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة”.
وأضاف: “هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل مليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة الابرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام العام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى اجرام المليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الانسانية والاخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين”.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم “في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
