المرسى – عدن
أكد البنك المركزي اليمني، الأربعاء، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية تعتبر عملة قانونية ملزمة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.
وقال البنك – في بيان – أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية بجميع فئاتها طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
وأوضح أن الطبعة الجديدة أصدرت استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن.
وحذر البنك المركزي المواطنين من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً مستغلةً الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
