المرسى – عدن
دعا البرلمان اليمني، السبت، الضوء الأخضر، للمجلس الرئاسي والتحالف العربي، مناشدًا إياهم بتدمير قدرات مليشيا الحوثي العسكرية وكسر شوكتها ردا على تصاعد هجماتها الإرهابية.
وذلك بعدما زادت إرهاب الحوثي مؤخراً، بالتوازي مع رفضه الانخراط في الهدنة الإنسانية، مما ينذر بمراحل خطيرة من التهديدات.
وادانت هيئة رئاسة مجلس النواب، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المنشآت النفطية والموانئ والاعيان الاقتصادية والامنية والمدنية في كل من محافظات شبوة وحضرموت وتعز ومأرب ولحج خلال الاسبوع الماضي واخرها الاعتداء على ميناء قنا.
واعتبر البيان أن وتيرة التصعيد الحوثي “تنذر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية”.
وبحسب بيان البرلمان، فإن مليشيا الحوثي “اختارت التصعيد بدلاً عن الانخراط في الهدنة الإنسانية التي استجابت لها قوات الشرعية والتحالف لتؤكد أن دعوات السلام وخياراته ليست في أجندتها ولا مكان لها بقناعتها ولا تتعامل معها بروح المسؤولية”.
وأضاف البيان أن “التهديد الصارخ للتجارة البحرية والهجمات المتكررة على الملاحة الدولية يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية لقانون البحار، ويعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر، ويعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية ويفرض حصارا اقتصاديًا للشعب اليمني”.
وأشار نواب الشعب، إلى ما أصدرته مليشيا الحوثي بما يسمى “مدونة السلوك لموظفي الدولة”، وما تحمله من “عنصرية وتخلف وإلغاء للحقوق والحريات وتخلي عن الدستور والقانون وإذلال للموظفين، وفعل لم تتجرأ أي عصابة في أي عصور على القيام بمثله”، على حد قول البيان.
وأكد البرلمان أن “قتل الأسر في تعز وغيرها وتدمير المدارس وإطلاق الصواريخ والمسيرات في لحج، والتحليق فوق عدن وسقطرى وعموم محافظات الجمهورية، يعد تحديًا صارخًا لليمنيين جميعًا وإهانة للمجتمع الدولي بأسره”.
وشدد على أن التوجهات الحوثية المدمرة تفرض “اتخاذ خطوات عسكرية جادة لاستعادة الدولة وتأمين الشعب اليمني، لأن المليشيا قد أوغلت بما تقوم به من أعمال عدوانية شنيعة وتهديدها الأمن والسلم، والممرات المائية والموانئ، وقتلها النساء والأطفال والشيوخ بالمخيمات والمساكن الآمنة وهدمها للأسر”.
ودعا مجلس النواب اليمني “مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ القرار لردع أعمال الحوثي واستعادة الدولة بمختلف الوسائل، من خلال تحريك جميع الجبهات”.
وانتقد البيان ما أسماه “جرع السلام” والتي وصفها بأنها “مضيعة للوقت وأشبه بـ”السراب”، داعيا لـ”إيقاف وصول كل ما يقدم من عوائد مالية للحوثي ويوفر له أسباب البقاء والاستقواء”.
وطالب البيان “تحالف دعم الشرعية باليمن والعالم العربي بتلبية دعوات إخوانهم اليمنيين والاستمرار في نصرته لإسقاط المشروع الإيراني واستعادة دولته ونظامه السياسي الذي عبثت به مليشيات الحوثي”.
كما دعا “كل برلمانات العالم والدول والمنظمات المحبة للسلام لاتخاذ موقف بإدانة الاعتداءات المتكررة للحوثي”، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ قرار “رادع لهذه العصابة بما يحمي الأرض والإنسان والاقتصاد والممرات المائية والتجارة الدولية”.
