المرسى – تقارير
كشفت إحصائيات رسمية زيف الدعاية التي تروجها مليشيا الحوثي حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الزراعية.
وحرصت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا خلال السنوات السبع الماضية على الترويج لمشروع تحقيق اكتفاء ذاتي في محصول القمح عبر دعم زراعته وإنتاجه وتوزيعه في الأسواق المحلية وتشجيع المواطنين على شرائه.
لكن الإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية تنسف تلك الإدعاءات.
وتدعي قيادات الحوثي أنها حققت نجاحات غير مسبوقة فيما يخص زراعة القمح حد تعليقها لوحات إعلانية في الشوارع تتضمن عبارات من قبيل “حاصرونا فحققنا الاكتفاء الذاتي”.
إلا أن الأرقام التي تضمنها الكتاب الإحصائي لعام 2019 الصادر عن وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية تؤكد زيف الدعاية الحوثية.
ويقول الكتاب الإحصائي، إن اليمن كان ينتج عام 2012 حوالي 450 طن متري من القمح ومثلها من الذرة، وفي عام 2017 أصبح الإنتاج 160 طنا من الذرة و96 طنا من القمح فقط.
وتنسف هذه الأرقام الرسمية مزاعم الحوثيين بشأن تحقيق اكتفاء ذاتي، حيث تستهلك اليمن قرابة 4 ملايين طن من القمح.
وعلقت مصادر في وزارة الزراعة بصنعاء بأن قيادات مليشيا الحوثي حين تمارس تلك الأكاذيب فهي تنطلق من عقلية تفكير عقيمة تختصر أولا مساحة الجمهورية اليمنية وعدد سكانها في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها وترى أنها هي اليمن فقط.
وقالت المصادر لموقع نيوزيمن الإخباري، إن المليشيا تستخدم هذه الدعاية لإلهاء الناس عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تعيشها مناطق سيطرتها فيما يخص الفقر والمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وغيرها.
ووفق الإحصاءات فإن اليمن تستهلك نحو 4 ملايين طن سنويا من القمح، وتحتل المرتبة الخامسة عربيا في استهلاك القمح، خلف مصر والجزائر والعراق وسوريا، وقبل السعودية التي تستهلك قمحا أقل من اليمن رغم فارق عدد السكان والمقيمين فيها مقارنة باليمن.
وحسب بيانات وزارة الزراعة بصنعاء لعام 2017 فإن اليمن تستورد حوالي 3 ملايين طن من القمح، وهذا الرقم لا يشمل الكميات التي تدخل البلاد كمساعدات إنسانية.
مصادر وزارة الزراعة بيّنت أن قيادات الحوثي تستخدم هذه الدعاية لتحقيق أهداف أخرى أبرزها تبرير عمليات الفساد المالي والإداري في وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها.
وتقول المصادر إن مليشيا الحوثي صادرت اختصاصات وزارة الزراعة ومؤسساتها ومكاتبها وحولتها إلى اختصاصات تدار من قبل مكتب الرئاسة، فضلا عن نهب الأموال الخاصة بصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي.
وذكرت أن المليشيا صرفت مبالغ الصندوق تحت مسميات دعم الزراعة في بعض المناطق، كما هو الحال في محافظتي صعدة وعمران تحديدًا.
وبات اليمنيون يعيشون في عهد الانقلاب الحوثي على المساعدات الإغاثية الخارجية التي تمارس المليشيا عملية سرقة لها أيضا وهو أمر لم تشهده اليمن منذ عقود.
وأصبح المزارعون الذين تدعي المليشيا الحوثية دعمهم، يعتمدون كليا على ما تقدمه المنظمات الدولية من مساعدات لهم سواء من حيث تزويدهم ببعض وسائل المساعدة لممارسة مهنة الزراعة، أو من خلال المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات لهم كبديل عن عجزهم مواصلة زراعة أراضيهم في ظل أزمات الوقود المستمرة.
وتمارس مليشيا الحوثي عمليات فساد كبيرة فيما يخص قطاع الزراعة من خلال التغاضي والسماح لتجار بعينهم من الموالين لها باستيراد وتسويق مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.
كما فرضت المليشيا جمارك وضرائب وإتاوات إضافية على مستوردي متطلبات الإنتاج الزراعي وهو الأمر الذي يلقي بأعبائه على المزارعين في مناطق الانقلاب.
من جهة أخرى، تمارس مليشيا الحوثي سياسة منع استيراد بعض المنتجات الزراعية بهدف دعم نظيراتها المحلية بأسلوب غير مدروس أدى إلى شح في المعروض من جهة، وارتفاع كبير لأسعار بعض المنتجات الغذائية.
وخلفت السياسات الحوثية الفاشلة أضرارا أكبر من الفوائد التي يمكن أن تتحقق من سياسات منع استيرادها.
