المرسى – تعز
أدان الحزب الاشتراكي اليمني في تعز، الثلاثاء، قمع التظاهرات الشعبية واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.
ودعا الحزب، في بيان صادر عن سكرتاريته في تعز، الجماهير إلى “الاستمرار في ممارسة حقها المشروع في التظاهر السلمي ضد الغلاء والفساد والنهب وفرض الجبايات والحصار بمختلف أشكاله وصوره وضد القوى التي تقف خلفه بمختلف تلاوينها ومسمياتها”.
وأكد “دعمه الكامل، للاحتجاجات الجماهيرية السلمية، وانحيازه المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الحرب والفساد والإفساد”.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين على ذمة احتجاجات يوم أمس في مدينة تعز، محملا الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية.
وحيا، القطاع التجاري على احتجاجه المدني، معتبرا ذلك “إجراء حضاريا بامتياز يخدم ويعزز معركة الشعب ضد سياسات الحصار والإفقار والتجويع”.
ودعا الاشتراكي “أعضاءه وأنصاره وكل القوى الحية إلى المشاركة الفاعلة مع جماهير الشعب الغاضبة، والإسهام في الحفاظ على سلمية الاحتجاجات الشعبية ومدنيتها، واليقظة والحذر من أي انحرافات أو محاولات تهدف إلى حرف مسارها وإبعادها عن خطها السلمي الحضاري”.
وشدد على تحييد المؤسسات العسكرية والأمنية والميليشاوية عن التدخل في الموارد المالية، والكف عن فرض الجبايات التي تتسبب في تراكم الأعباء على المواطنين المكتوين بنار الحرب والفقر والمجاعة، وضمان تحصيل الموارد بطرق شفافة وبما يخدم الاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية.
وقال البيان إن “الحراك الجماهيري الغاضب الذي تشهده محافظة تعز وتشهده محافظات عدن وأبين وحضرموت وشبوة، يأتي رد فعل منطقي لسياسات التجويع والتنكيل والقهر التي تمارس ضد جماهير الشعب منذ سنوات، في ظل تجاهل ولامبالاة السلطة الشرعية لمطالبهم المشروعة، وتنصلها عن القيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية في وضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي”.
واعتبر أن “المآلات الكارثية القائمة اليوم؛ إنما هي حصاد مُرّ لـ7 سنوات من الحرب التي كانت وما زالت لازمة من لوازم تحكّم الطبقة الطفيلية الفاسدة، ووسيلة للتربّح والإثراء غير المشروع لتجار الحرب”.
وقال إن “الحرب تسببت طوال الـ7 السنوات الماضية في انهيار الكيان الوطني وفتحت أبواب الجحيم على الشعب، وأدت إلى انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة، واستعباد المجتمع وقهره وإذلاله ومصادرة حقوقه الإنسانية”.
وحمل الحزب الاشتراكي اليمني من أسماها “قوى السلاح المحلية المرتهنة لأجندات إقليمية وفي مقدمتها قوى الانقلاب الحوثية ومن خلفها إيران”، مسؤولية الانهيارات المتلاحقة في اليمن على مختلف المستويات.
وكذلك حمل المسؤلية على “السلطة الشرعية الكسيحة ومن خلفها التحالف العربي”، وفق نص البيان.
