المرسى – رصد
عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن القلق البالغ إزاء الإعدامات غير القانونية التي نفذها الحوثيون.
جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مارتا هورتادو.
وقالت المفوضية في البيان إن “المدنيين في جميع أنحاء اليمن، يدفعون ثمناً باهظاً، حيث تسيطر الجماعات المسلحة على الأرض وتمارس السلطة في تجاهل تام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وأشارت إلى ما حدث يوم السبت الماضي، عندما أعدم الحوثيون تسعة رجال علنًا، من بينهم شخص قيل إنه كان قاصرًا عندما تم اعتقاله.
وأوضحت أنه “حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتهكت حقوقهم الدستورية ولم تمتثل لمعايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي”.
وأشارت إلى تعرض المواطنين التسعة “للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات بالإضافة إلى ذلك، فقد حُرموا من حقهم في الاستعانة بمحام في عدة مراحل من الإجراءات. كما رُفض طلب إجراء تقييم طبي للمتهم الأصغر للتأكد من عمره، في انتهاك للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان”.
وأكدت المفوضية معارضتها “استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف”، وقالت إن “القانون الدولي يضع شروطًا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وأضافت “يُحظر إعدام الجناة الأحداث بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة”.
وتابعت: في سياق نزاع مسلح، يعد تنفيذ الإعدام دون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
ومطلع الأسبوع، أقدمت مليشيا الحوثي على قتل 9 مختطفين من ابناء محافظة الحديدة، أحدهم قاصر، وذلك بعد سنوات من الاخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية.
