المرسى – تقارير
لم تعد جرائم التعذيب الوحشية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية تشكل الخطر الوحيد الذي يهدد حياة المعتقلين والمحتجزين في سجونها، إذ أصبحت الأمراض والأوبئة تمثل خطرا وعذابا إن لم يفتك بهم في السجون فسيظل يلازمهم طوال حياتهم
وتحولت سجون ومعتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية إلى بؤر لانتشار الأمراض والأوبئة المعدية التي تفترس المعتقلين في السجون ومراكز الحجز في مناطق سيطرة المليشيا التي تتكتم على الأمر وترفض أي تدخلات طبية لمعالجة المعتقلين ما يشير إلى أن الأوبئة والأمراض جزء من التعذيب ووسيلة من وسائل التصفية التي تمارسها المليشيا ضد السجناء
مصادر طبية أكدت ان أمراضاً معدية وقاتلة بينها فيروس الكبد سي انتشرت بين نزلاء السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الحوثية بما في ذلك مراكز الاحتجاز والتوقيف في أقسام الشرطة في العديد من المحافظات.
وأشارت المصادر إلى أن فريقاً طبياً قام بالنزول الميداني لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية التي استحدثتها المليشيا في أقسام الشرطة بمحافظة صنعاء وفوجئت بإنتشار الكثير من الأمراض الوبائية والأمراض الفيروسية القاتلة مثل فيروس الكبد (سي) بين السجناء.
مليشيا الحوثي وبدلا من أن تسارع في معالجة السجناء قامت بمنع الأطباء من تقديم أي نوع من المساعدة الطبية لمن تم الكشف عليهم كما منعتهم من زيارة بقية السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الاخرى وحذرتهم من الحديث عن تفشي الأمراض وانتشارها بين السجناء.
ونتيجة لحملات الاعتقال والاختطاف التي تنفذها المليشيا يومياً ضد المواطنين، امتلأت السجون في صنعاء وإب وذمار بالمعتقلين الذين يتم مصادرة حقوقهم ومعاملتهم بطرق وحشية تمثل انتهاكا للقانون والدستور وحقوق الإنسان.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت في تقرير لها قيام مليشيا الحوثي، منذ استيلائها على السلطة في 2014 باعتقال واختطاف 16800 مدني، مشيرة إلى أن أكثر من 4200 مختطف، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون الميليشيا، فيما تعرض 300 معتقل للقتل نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وذكر التقرير أن من ضمن المُختطفين في سجون المليشيا الحوثية، 389 معتقلاً سياسياً، و464 ناشطاً، و340 إعلامياً، و176 طفلاً، و374 امرأة، و342 تربوياً، ونحو 512 مسناً وشخصية اجتماعية، و216 واعظاً دينياً، و154 أكاديميا، و217 طالباً.. كما وثق التقرير 96 حالة اعتقال لمحامين وقضاة، و93 طبيباً و376 موظفاً و293 عامل نظافة، و81 أجنبياً ولاجئاً و78 حالة اعتقال لتجار ورجال أعمال.
