“استعادة” تكشف مصادر التمويل والشركات التابعة للحوثيين

المرسى – تقارير

كشفت مبادرة استعادة، في تقرير جديد لها، عن معلومات جديدة حول مصادر التمويل والشركات الخاصة التابعة لجماعة الحوثيين الإرهابية، واستغلالها لتوريد مواد خاصة بصناعة المتفجرات.

إضافة إلى سيطرتها على أسواق مختلفة وتحويل الأموال والنفط، وكافة شركات الاستيراد والتصدير.

وأشار التقرير، إلى أن سيطرة الحوثيين على السوق اليمنية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، نهج وسياسة تعمل به المليشيا بهدف إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقًا للاستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران.

وسلطت مبادرة استعادة “Regain Yemen” في تقريرها الجديد الضوء على مجموعات “دغسان محمد دغسان، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، تستغلها المليشيا الحوثية في تصدير الأسمدة المتخصصة في صناعة المتفجرات، وتحويل الأموال، واستيراد المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء، لتصنع بذلك أزمة وقود كبيرة في البلاد.

وأوضحت المبادرة، أن تلك الشركات تستخدمها المليشيا الحوثية، في بنيتها الاقتصادية، هي مجموعة تجارية يقودها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان، وتدر على المليشيا أموالاً طائلة نظرًا لسيطرتها على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية وخاصة تلك التي تحتوي على “مادة اليوريا” والتي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.

ووفقًا لتقرير “Regain Yemen”، فإن دغسان يدير المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية وهي.

الشركات النفطية

إضافة إلى شركة عقارية جديدة تابعة لدغسان أحمد دغسان تحمل اسمه للمقاولات العامة، وتمتلك مجموعة أراض بمساحات كبيرة في العاصمة صنعاء خاصة في منطقة جدر.

توصيات

ودعت المبادرة في توصيات لها، إلى اتخاذ تدابير لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

كما دعت التوصيات إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية، وخصوصًا بعد أن تم تصنيفها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يجرم التعامل معها.

وشددت توصيات المبادرة، إلى أهمية تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.

وحثت الحكومة اليمنية والتحالف العربي، على العمل في إدراج أولئك الأشخاص على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.

Exit mobile version