المرسى – متابعة خاصة
كشفت مصادر مطلعة عن تفجّر الصراع داخل أجنحة مليشيا الحوثي على تقاسم الإيرادات المالية في الحديدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ خبر للأنباء أن الصراع وصل حد الاختطافات والاغتيالات، دون أي اعتبار لمسؤوليتهم تجاه مواطني الحديدة الذين يكتوون بحر الصيف مع انقطاع الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات مليشيا الحوثية تنظر إلى الحديدة وموانئها كمنجم ذهب، يكافأ فيه المقرب من زعيم المليشيات، ويطرد منها من أرادت عقابه، ليتزايد التهافت على التعيينات في المحافظة.
ولفتت إلى أن عدم توريد العائدات إلى حسابات البنك المركزي التابع للمليشيات عرفاً سائداً دون رقيب أو حسيب.
وحسب ما نقلته خبر عن المصادر، فإن المدعو أبو طارق وعقب تعيينه مديرا لأمن الحديدة، سعى بكل صلاحياته وبدعم من القيادات التي تقف وراءه في صنعاء، إلى الاستحواذ الكامل على موارد الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم زكوية، خاصة موارد موانئ الحديدة، والتي تزيد عن 50 مليار ريال شهريا.
وأكدت المصادر أن مساعي أبوطارق اصطدمت بجناح القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ليحتدم الخلاف بين الطرفين على تقاسم إيرادات الميناء ورفض الخيواني تدخل أبو طارق بإيرادات الميناء، بعد أن رفض جناح الخيواني الحصة التي خصصها لهم أبو طارق من عوائد الميناء.
ولفتت المصادر إلى أن أبو طارق أول ما عين مديرا لأمن الحديدة زار الميناء وطلب الكشوفات، إلا أن توجيهات الخيواني سبقت تحرك أبوطارق، حيث تضمن توجيهات الخيواني بعدم إطلاع أبوطارق على الكشوفات المالية.
وأضافت أن أبو طارق حاول، كردة فعل، فرض عناصره على الميناء ليدخل في اشتباكات مع العناصر السابقة لأمن الميناء والمحسوبة قياداتها على عبدالحكيم الخيواني.
وكانت قد تفجرت خلافات سابقة بين جناح محمد علي الحوثي، وجناح أحمد حامد مدير مكتب المشاط على خلفية طلب الحوثي من رئيس مجلس مؤسسة موانئ البحر الأحمر محمد أبوبكر ونائبه يحيى شرف الدين تقارير عن الإيرادات.
وتبيّن حينها أن هناك عمليات فساد ونهب كبير يقوم بها شرف الدين بتوجيه من وزير النقل في حكومة المليشيا عامر المراني، وتحول المبالغ المالية إلى حسابات تتبع الحوثي وآخرين.
