المرسى – تعز
“انقلاب” جديد على الحكومة الشرعية أعلنته قيادات تنظيم الإخوان في محافظة تعز تضمن إجراءات أحادية مخالفة للقوانيين النافذة.
ووقعت القيادات العسكرية الإخوانية في تعز عبر محضر اتفاق معلن على تنفيذ إجراءات تشمل مصادرة صلاحيات الحكومة المالية والإدارية وتحويل قرار المحافظة إلى قرار عسكري خالص.
وعلى شاكلة المليشيا الحوثية أعلنت قيادات الإخوان في تعز عن استحداث منفذ جمركي على مدخل مدينة تعز، لترسيم البضائع القادمة من عدن والتي تخضع للجمارك في المنافذ الجمركية الحكومية.
واعتبر نشطاء هذا القرار تجاوزا خطيرا وإعلان انقلاب على الحكومة ومؤسساتها، كما أنه يشكل عبئا إضافيا على أسعار السلع، خصوصا أن كل احتياجات تعز يأتي من خارجها.
وخصص قادة الإخوان رقم حساب في البنك المركزي تعز، لتوريد كل الجبايات والأموال التي حددوها كموارد خاصة لهم، وعملوا على شرعنة نهبها خلافا لكل القوانيين السارية في المناطق المحررة.
وفرضت قيادات الإخوان رسوما مضاعفه على السكان، منها مضاعفة قيمة استخراج جواز السفر بنسبه 100%، حيث يذهب نصف المبلغ للحكومة والنصف الآخر للإخوان وقياداتهم العسكرية، إضافة إلى زيادة رسوم الجمارك على المركبات والسلع بنسبه 100%، في تماد خطير على القوانين المالية المنظمة للإيرادات.
ويسعى الإخوان من خلال هذه الإجراءات الانقلايية إلى إيجاد مصادر تمويل لأنشطتهم العسكرية، وتنفيذ مخططاتهم العابرة لحدود محافظة تعز.
ويعزز الإخوان من قبضتهم على محافظة تعز بالقوة العسكرية، وصولا إلى فرض جبايات ورسوم وشرعية عملية نهب أموال المواطنين، كما تفعل مليشات الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها.
الإجراءات الانقلابية التي فرضها الإخوان خلال اجتماع قياداتهم في تعز تسري على سكان المناطق المحررة في المحافظه والخاضعة لحكومة الشرعية.
وأثار أحد بنود الانقلاب الإخواني سخرية الشارع في محافظة تعز، كون هذا البند يعلن صراحة السماح بتهريب سلع ومواد ممنوعة من منها السماد الزراعي والمفرقعات والسجائر المهربة.
ويقول البند كما تم التوقيع عليه “جميع المبالغ المحصلة علي المشتقات النفطية والمهربات من بضائع وسجائر ومفرقعات وسماد ويتم عمل نقطة جمركية في مدخل المحافظة تقوم بتحصيل الرسوم القانونية والرسوم المضافة، وعلى مدير عام الجمارك وضع الآلية المناسبة والبدء بالتنفيذ”.
كما لم يستثنِ قادة الإخوان الموظفين وأفراد الجيش وفرضت قسطا من مرتباتهم لصالح قيادات الإخوان.
وفيما لم تعلق الحكومة على هذا الانقلاب في الوقت الحالي التزم محافظ المحافظة الصمت، كما لم تعلن الأحزاب موقفا رغم رفض قيادات بعضها هذا التجاوز الخطير للحكومة.
واعتبر نشطاء ما حدث استنساخا لنظام المشرف الذي لا يحكمه نظام ولا قانون سوى الاستقواء بالسلاح، وانقلاب آخر يضاف إلى انقلاب مليشيا الحوثي.
وأغلقت قيادات الإخوان قبل أيام كل مؤسسات الدولة في تعز ومنعت الموظفين من ممارسة أعمالهم في هذه الجهات، كما نصبت هذه القيادات نفسها مسؤولة عن فتح وإغلاق كل الدوائر الحكومية.
وظهر قيادي إخواني في فيديو مصور وهو يفتح أبواب إدارة شرطة السير في المحافظة، معلنا قبول مدير الشرطة تحويل حصة خاصة من كل رسوم أو إيراد نقدي يصل للشرطة عن خدماتها للسائقين.
وكان القيادي الإخواني بالزي المدني، بينما مدير شرطة السير برتبته وزيه العسكري ينتظر من القيادي الإخواني السماح له بدخول مكتبه لممارسة مهامه.
وكانت تعز شهدت الأسبوع الماضي ظهور كيان إخواني تحتى مسمى “قيادة كتائب تعز “، وجه تعميما للجهات الحكومية بأنه سيتولى إدارة مرافق الحكومة في المحافظة.
وجاءت الإجراءات الانقلابية الإخوانية تتويجا لظهور هذا الكيان الذي مهد لفرض هذه القرارات، بعد أن سيطر على كل مكاتب الحكومة الشرعية في تعز.
