المرسى – خاص
أقل من 50 ساعة فقط تفصل عمليتي تهريب سلاح ومعدات عسكرية لمليشيات الحوثي عبر منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان الجهة التي جاءت من أراضيها شحنتي السلاح المضبوطة.
صواريخ كورنيت الروسية المضادة للدروع وبنسختها المحدثة ذات القدرة التدميرية العالية 9m133 عدد أكثر من 50 صاروخ وبكلفة تقديرية تتجاوز 15 مليون دولار وبعدها خلال أقل من 50 ساعه شحنة أجهزة إتصالات عسكرية.
هذا الدعم النوعي الذي كان في طريقه الى مليشيات الحوثي يعد إمتدادا للدور العماني المساند للمليشيات في حربها ضد اليمنيين والتي دخلت عامها الثامن مع كلفة كبيرة من الخسائر والضحايا والدمار في كل مناطق اليمن.
وتكشف نوعية الشحنتين التي تم إحباط تهريبهما الى معاقل المليشيات في شمال الشمال بأن الأراضي العمانية تعد قاعدة إمداد ودعم لوجستي للمليشيات الحوثية يتجاوز الدعم المالي وتهريب الإجهزه والقطع الدقيقة للطيران المسير الى إدخال صواريخ وبكميات كبيرة حيث تشكل الشحنة المضبوطة بواقع 54 صاروخا صفقة دعم ليست بالقليلة وحال عبورها ستكون جزء فقط من صفقة كبيرة لتعزيز قوة الحوثيين أمام المدرعات والدبابات التابعة للتحالف.
وبالنظر الى دقة صواريخ كورنيت وقدرتها على تدمير أعتى الدبابات فإن هذه الصفقة حال نجحت عملية تهريبها كانت ستسبب مجزرة في اليات عسكرية للتحالف العربي على الجغرافيا اليمنية أو بامكان المليشيات إستخدام هذه الصواريخ على حدود المملكة العربية السعودية.
وسبق أن إستخدم حزب الله اللبناني ذراع طهران في لبنان هذه الصواريخ وبنسخ غير محدثه ضد دبابات برامز الإسرائيلية حيث نسف الكورنيت أسطورة البرامز ومتانة تدريعها الذي كثيرا ما تفاخرت به إسرائيل.
وفيما استنسخت طهران الكورنيت وعملت على تحديثه فإن الدول الحليفة لطهران كالعراق وسوريا يملكان مخزون من هذه الصواريخ خصوصا سوريا وكذلك حزب الله وحركة حماس مما يجعل عملية إعادة تدوير هذه الصواريخ لصالح ذراع طهران في جزيرة العرب مليشيات الحوثي عملية متوقعة.
وتكمن خطورة التماهي العماني مع مليشيات الحوثي ومشروع طهران التوسعي في تمادي السلطنة وتسهيلها إيصال منظومات صاروخية وتقنيات طيران مسير ومعدات عسكرية نوعية وهذا التمادي العماني ليس عارضا بل ممنهج ويشكل فارقا في الميدان ويعزز من قدرات الردع الحوثية وبدائل تعوضها مقابل تفوق التحالف العسكري.
سياسيا تقامر سلطنة عمان بمكانتها الخليجية كدولة مستقرة من أجل اسناد مليشيا مارقة وإرهابية تحظر قرارات مجلس الأمن وتجرم تقديم أي شكل من الدعم العسكري لها وتضع من يتجاوز هذه القرارات في خانة اسناد جماعة إرهابية.
في المقابل تتعامل دول التحالف العربي بكثير من المرونة في مواجهة التمادي العماني الذي وصل حد دعم جماعات وقبائل والتحريض على وجود رمزي للقوات السعودية في المهرة وإعتبار هذا الوجود إحتلالا.
جناية التورط العماني ثابتة في دعم الحوثيين وتهديد أمن وإستقرار المنطقة وتفخيخ خطوط وممرات الملاحية والمصالح الدولية لأنه كما هو معلوم تملك السلطنة جهاز أمني صارم يؤمن كل جغرافيا البلاد وحدودها ويجعل من اي محاولة للتغطية على هذا التورط فعل ساذج.
هل يدرك الجانب العماني أن إمعانه في فتح ممرات لإيصال الدعم العسكري للحوثيين يعد مشاركة مباشرة في الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على ثلاث دول هي اليمن والسعودية والإمارات وأن الإرهاب الحوثي يستهدف 70 مليون إنسان يسكنون هذه الدول الثلاث.
وهل نهج تصفير الخلافات مع الجوار والعالم الذي ترفعه السلطنة كشعار عريض والحياد الذي تلبسه السلطات العمانية في مواجهة أي نقد لإحتضانها قيادات الحوثي ووفوده هل هذا الحياد وتصفير المشاكل يعني تفخيخ المنطقة بمزيد من القدرات العسكرية لمليشيات إرهابية.
مقامرة غير منطقية تقدم عليها سلطات عمان في تفضيلها مليشيات إرهابية لا تشكل حتى 5% من الشعب اليمني وتضحي بنحو 30 مليون يمني تقف ضد حقهم في إستعادة وطنهم ودولتهم والحياة بكرامة داخل حدودهم.
في الجانب الأخر يغيب صوت الشرعية كجهة تمثل الجغرافيا التي تنتهكها التجاوزات العمانية وتتعامى عن الدور التخريبي الذي تمارسه السلطنة منذ بداية الحرب وليس بعيدا أن يكون تورطها قد سبق الحرب الحالية الى حروب التمرد في صعدة.
هناك قرار صادر عن مجلس الأمن رقم 2240 يلزم الجانب اليمني القيام بدوره في مواجهة المتورطين في توفير السلاح للحوثيين حتى وان كانوا أفرادا وذلك من خلال إبلاغ مجلس الأمن عن نتائج جهود المكافحة وقائمة المتورطين دولا أو جماعات أو أفرادا كما يلزم الجانب العماني الإمتثال للقرار والمشاركة في حظر تسليح المليشيات ولو حتى عبر إمدادها عبر أفراد بكمية قليلة من الذخيرة
وبما أن خطورة الدور العماني وصل الى مساحات خطيرة في اختراق السلطات والقبائل والمؤسسات على الجانب اليمني في محافظة المهرة فإن الضرورة تفرض معالجات سريعة لإنهاء هذا العبث العماني ومن هذه المعالجات تسليم وحدات أمنية جديدة جنوبية مهمة تأمين المناطق الحدودية وتكثيف الدور الإستخباراتي على المنافذ وفي داخل المهرة من قبل التحالف العربي تمهيدا لتسليم مهمة ادارة وتأمين المحافظة لقوات جنوبية مؤهلة مهما كانت تحفظات الجانب العماني.
ملف المهرة يفرض نفسه كضرورة وقضية ذات أولوية عن كل ملفات المحافظات وإنهاء أو تقليل خطر العبث العماني يعد من اولويات المعركة ضد الحوثيين ومن أولويات حماية المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة ودولة الإمارات.
