المرسى – عدن
كشف مسؤول في مؤسسة كهرباء عدن عن نهب ميزانية الصيانة المخصصة لمحطات توليد الكهرباء العمومية في العاصمة عدن.
وقال المسؤول الإعلامي للمؤسسة نوار أبكر، إن الفساد والإهمال الذي تعرض له قطاع الكهرباء تسبب بزيادة انقطاع الكهرباء وحال دون وصول قدرة التوليد إلى 550 ميجاوات لمجابهة صيف هذا العام.
وأشار إلى تعمد إهمال قطاع الكهرباء الحكومية لصالح الطاقة المشتراة من التجار مقابل الحصول على عمولات.
وأوضح أبكر في منشور على في فيسبوك “في شهر يناير كنا قد حذرنا من أن إذا لم يتم العمل بصيانة المحطات الحكومية العاجلة بالحد الأدنى والممكن لمجابهة ولو جزءا بسيطا من صيف 2022 ستتفاقم معاناتنا في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء وتدني التوليد لعدم اعتماد برامج الصيانة وكذا إدخال محطة بترومسيلة بكامل طاقتها”.
وأضاف أنه “كان بالإمكان أن نصل بتوليد كهرباء عدن إلى 550 ميجاوات في حال اعتمد برنامج مجابهة صيف 2022 الذي رفع من قبل كهرباء عدن للجهات المعنية، حيث من المتوقع أن تصل الأحمال 650 ميجا هذا الصيف، ولكن للأسف لم يؤخذ بعين الاعتبار وظلت المناشدة تلو المناشدة وكأننا في غابة لا يسمعك أحد ولا يعاني مثلما تعاني، بل إن الأعذار تنحصر في جملة واحد (لا توجد ميزانية للصيانة)”.
وتابع: “ولكن حينما تأتي التهديدات من قبل ملاك الطاقة المشتراة بإطفاء محطاتهم على الفور يتم صرف مستحقاتهم!!! صحيح هذا حقهم ولكن أيضا حق عدن وأهلها أكبر بكثير من مستحقات تاجر”.
ولفت إلى أنه مع بداية صيف 2022 يتم تعطيل استكمال مشروع تصريف الطاقة لإدخال محطة بترومسيلة بالكامل 264 ميجا بدلا عن 90 ميجا والتي تحتاج فقط لعشرين مليون دولار، ويتم استئجار باخرة عائمة 100 ميجاوات ستأتي عند انتهاء الصيف ب130 مليون دولار.
وقال: “لو كانت محطة بترومسيلة تخص تاجرا وهدد بإيقافها كانوا سيعملون المستحيل لدفع مستحقاته، ولكن لأنها محطة حكومية يتم تعطيلها وإبقاء توليدها لايتجاوز 90 ميجا”.. متسائلاً: “إلى متى السكوت عن هذا العبث…؟!”.
وتعاني العاصمة عدن من انقطاعات متكررة وطويلة لتيار الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة بعد دخول فصل الصيف.
واطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزبيدي، أمس، من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن المهندس سالم الوليدي، على مجمل الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة مع دخول فصل الصيف في ظل اعتماد الكثير من محطات التوليد على مادة الديزل ذات الكلفة الباهظة.
وأكد الزبيدي على أهمية معالجة أزمة الكهرباء من خلال البدء بمشاريع استراتيجية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة البديلة، والوقود الأقل كلفة، مشددا على ضرورة اضطلاع حكومة المناصفة بواجبها في توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة بما من شأنه تحسين الخدمة، في ظل صيف شديد الحرارة تعيشه العاصمة عدن والمحافظات الساحلية كون ذلك يأتي في صلب مهامها.
وبدأت حكومة الدكتور معين عبدالملك إجراءات استئجار باخرة لتوليد 100 ميجاوات من الكهرباء، بتكلفة 130 مليون دولار، وقال أبكر إن محطة بترومسيلة تحتاج إلى 20 مليون دولار لإدخال 170 ميجاوات، ملوحًا بأن إجراءات الحكومة تحمل في طياتها صفقة فساد.
