المرسى – صنعاء
أصدرت محكمة حوثية، السبت، حكما بإعدام 11 يمنيا مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء.
ولفقت المحكمة الحوثية للمعتقلين تهم “إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية” وهي ذات التهمة التي توجهها المليشيا لكل من يعارض مشروعها الانقلابي.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين بصنعاء، المحامي عبدالباسط غازي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكمت بالإعدام تعزيرا للمعتقلين الأحد عشر.
والمعتقلين هم: محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش، نبيل الأنسي، عبدالله الخياط وعبدالله سوار.
ونص الحكم الجائر على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الانقلاب.
وبحسب رئيس هيئة الدفاع، فإن جهة غير قضائية مارست ضغوطا على بعض المتهمين بسحب توكيلات المحامين، على أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، لكنهم لم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالإعدام.
وأضاف أن “في هذا إهدار متعمد لحقوق الدفاع من قبل الأجهزة الأمنية”.
