جوني ديب ينتصر.. وتغريم آمبر هيرد 15 مليون دولار
المرسى – فن
بعد محاكمة استمرت لعدة أسابيع شغلت الرأي العام العالمي، أعلنت هيئة المحلّفين في محكمة أميركية بفيرجينيا، الأربعاء، نهاية النزاع القضائي بين الثنائي المثير للجدل جوني ديب وآمبر هيرد اللذين يتهم كل منهما الآخر بالتشهير.
وخلص الأعضاء السبعة في الهيئة إلى قرار يؤكد فوز جوني ديب وإدانة آمبر هيرد بتهمة التشهير ضد زوجها السابق في محكمة فيرفاكس، بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة.
كما حكمت المحكمة الأميركية بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح جوني ديب، تعويضا عن التشهير به. والتعويض الذي حصل عليه ديب هو من قسمين: الأول 10 ملايين دولار، فيما الثاني 5 ملايين، خفضته القاضية إلى 350 ألف دولار التزاما بالحد الأقصى الذي تحدده الولاية للتعويض عن الضرر، حيث أصبح المبلغ الإجمالي يزيد عن الـ10 ملايين بقليل.
كذلك، غرمت جوني ديب مليوني دولار لتشهيره بزوجته السابقة.
جوني ديب يغيب.. وآمبر تحضر
إلى ذلك، ذكرت قناة “أيه بي سي” التلفزيونية نقلاً عن مصادر مقربة من الممثل أن جوني ديب تغيب عن الحكم “بسبب التزامات مهنية تم التعهد بها قبل المحاكمة”.
أما آمبر هيرد فكانت حاضرة عند تلاوة الحكم في فيرفاكس.
كشف خبايا حياة النجمين
وبعد انتهاء جلسات الاستماع الجمعة، سافر ديب إلى المملكة المتحدة حيث شارك في حفلات موسيقية عدة للمغني البريطاني جيف بيك في شيفيلد ولندن.
وشهدت المحاكمة عرضاً على الملأ لخبايا حياة النجمين الخاصة أمام ملايين المشاهدين الذين تابعوا وقائع جلساتها عبر محطات التلفزيون في مختلف أنحاء العالم.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 نيسان/أبريل الفائت إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016.
ودارت معركة قضائية محتدمة بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته، إثر تأكيدها في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب ديب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
بدورها، شنت هيرد هجوماً مضاداً مطالبة الممثل بتعويض مضاعف قدره 100 مليون دولار، ومؤكدة أن ديب عنّفها لسنوات، واغتصبها عام 2015.
كما تقدمت الممثلة الشقراء بطلب للطلاق في آيار/مايو 2016 متهمة نجم هوليود بالعنف الأسري، وأصبح طلاقهما نافذاً في مطلع 2017.
