الحرب الروسية الأوكرانية ترفع أسهم شركة أرامكو السعودية إلى المركز الثاني عالميا بعد آبل

المرسى – وكالات

سجّل سهم شركة أرامكو السعودية ارتفاعاً قياسياً خلال التعاملات الأخيرة واحتلت أرامكو المركز الثاني بعد شركة آبل العالمية من حيث القيمة السوقية. مستفيدة من بلوغ أسعار النفط العالمية أعلى مستوياتها منذ عام 2014. بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة في العالم.

وبينما يرى خبراء أن هذا الارتفاع في أسعار النفط سينعكس إيجابا على دول مجلس التعاون الخليجي ويعوضها عن الخسائر التي تسببت بها تقلبات الأسعار ووباء كورونا. إلا أنهم يؤكدون أن الوضع مؤقّت وسيزول بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على المشهد النفطي.

أرامكو يزيح مايكروسوفت ويقترب من أبل

وقد تواصل ارتفاع أسعار النفط العالمية مع الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد تخطى سعر برميل برنت المئة دولار أميركي وذلك لأول مرة منذ أيلول/ سبتمبر من عام 2014.

وانعكس هذا الوضع على أكبر مصدّر للنفط في العالم، السعودية، التي ارتفع سهم أرامكو فيها إلى أعلى مستوياته منذ إدراجه في الأسواق العالمية. فقد احتلت شركة أرامكو السعودية المركز الثاني في القيمة السوقية بقيمة 2.23 تريليون دولار أميركي.

المركز الثاني كان حِكرا على شركة مايكروسوفت التي بلغت قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار. في وقت ما زالت شركة أبل تحتل المركز الأول عالمياً. اذ تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.6 تريليون دولار أميركي.

وأشار خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة في مقابلة مع (بي بي سي عربي) إلى أن ارتفاع أسعار النفط في العالم سينعكس إيجاباً على دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية. لكنه أكّد في المقابل أن هذه المنفعة ستنتفي مع انتفاء الحرب وستعود الأمور إلى سابق عهدها.

وأضاف سلامة، “دول الخليج تصدّر ما يزيد عن 19 مليون برميل نفط يومياً. وبالتالي فإن تأثيرها على المشهد النفطي العالمي كبير جداً. وهي ستستفيد حكماً من ارتفاع أسعار النفط، خاصة إن استمرت العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. لكن الأسعار ستهبط مجدداً مع انتهاء الحرب”. حسب رأيه.

أما الكاتب المتخصص في اقتصاديات الطاقة عماد الرمّال، فقد اعتبر بدوره أن التجارب التاريخية أظهرت سابقاً أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط ستليها انخفاضات حادة في الأسعار في مرحلة لاحقة. وهو ما سيجعل برأيه دول مجلس التعاون الخليجي تعمل مع (مجموعة أوبك +) على إيجاد توازن في الأسواق النفطية. وتلجأ إلى تدابير تطمئن من خلالها الأسواق العالمية.

هل يمكن لمصر والجزائر أن تؤمنا البديل عن الغاز الروسي؟

ويضيف الرمّال، أن السعودية تصدّر ما يقارب 20 إلى 25 بالمئة من إنتاجها النفطي إلى أوروبا، بمعدّل مليوني برميل يومياً. وهذا المعدّل ما زال في حدوده الطبيعية. كما أن قطر ما زالت تصدر نحو 15٪ من إنتاجها للغاز إلى أوروبا لتغطي ما بين 8 إلى 10 بالمئة من احتياجات القارة الأوروبية. بينما تغطي روسيا 40 بالمئة من تلك الحاجة.

وفي هذا الصدد يقول الرمّال: “احتياجات أوروبا من الغاز كبيرة جداً وهي تبلغ 550 مليار متر مكعّب سنوياً. بينما تنتج قطر سنوياً نحو 70 مليار متر مكعب. وبالتالي فإن الفرق شاسع بين حجم الإنتاج القطري وحجم الحاجة الأوروبية. لذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتمكن قطر وحدها من تغطية الفراغ الروسي في حال قررت موسكو وقف إمداداتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى أن قطر ملتزمة بعقود طويلة الأجل مع دول آسيوية في ما يخص تصدير الغاز القطري”.

وفي السياق عينه، يقول خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة: إن الخاسر الأكبر من وقف إمدادات روسيا من الغاز إلى أوروبا هو الاتحاد الأوروبي، لأن انتاج قطر وأستراليا والولايات المتحدة مجتمعاً، لا يمكنه تعويض الفرق. كما أن لروسيا خيارات أخرى برأيه، تتمثل في الأسواق الصينية التي يمكن لروسيا أن تطرقها في أي لحظة.

وعن الحديث عن البدائل التي يمكن لمصر والجزائر أن تؤمناها في مجال الغاز. لاسيما وأن البلدين يقعان على سواحل البحر المتوسط القريبة من أوروبا. يؤكد الكاتب المتخصص في اقتصاديات الطاقة عماد الرمّال أنه بالرغم من أن الجزائر تأتي في المرتبة الثالثة في العالم لجهة مخزون الغاز إلا أن استثماراتها في هذا المجال لا تعكس هذا المخزون وذلك بسبب محدودية إنتاجها قياساً بالإنتاج الروسي، وبسبب افتقارها لتقنيات النقل المتطوّرة أيضاً.

أما مصر، فهي أيضاً لن تتمكن من سدّ الفراغ الروسي في مجال الغاز. وعن هذا الموضوع يقول خبراء إن كميات الغاز المسال المصدّرة من محطتي دمياط وأدكو المصريتين على سواحل المتوسط لا يمكن زيادتها في الوقت الراهن. لا سيما وأن مصر التزمت أخيراً بتحويل كميات من الغاز إلى لبنان عبر “خط الغاز العربي” الذي يمتد من مصر إلى الأردن ومن ثم سوريا فلبنان.

وبينما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، نرى العالم يترقّب قرار موسكو بوقف إمداداتها من الغاز إلى القارة الأوروبية، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن، ما يجعل الغاز ورقة رابحة بالنسبة لموسكو التي لا يعلم أحد متى ستقرّر أن تلعبها وكيف.