ارتفاع أسعار الطاقة يجبر مصانع أوروبية على إغلاق أبوابها

المرسى – وكالات

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن بعض المصانع الأوروبية التي كانت تعتمد منذ فترة طويلة على الطاقة الروسية منخفضة التكلفة، أغلقت أبوابها على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ولفت تقرير للصحيفة إلى أن الوضع تغير الآن، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة الصناعية في أوروبا في أعقاب “العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا”، ما يعوق قدرة المصنعين على المنافسة في السوق العالمية، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 13 عاما بعد ارتفاعها بنسبة 50 ٪ في عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصانع في أوروبا تسعى جاهدة لإيجاد بدائل للطاقة الروسية، مشيرة إلى أن روسيا كانت زودت الاتحاد الأوروبي بحوالي 40 ٪ من الغاز في عام 2021، وألمانيا أكبر اقتصادات المنطقة، تعد هي واحدة من أكثر الاقتصادات اعتمادا على الغاز الروسي.

وكتبت الصحيفة الأمريكية تقول إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل تلك المتخصصة في صناعة الصلب والكيماويات والأسمدة، تغلق مصانعها الأوروبية وسط ارتفاع التكاليف وما وصف بمخاوف من قطع روسيا للإمدادات.

ولفتت تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، الناجم جزئيا عن الحرب في أوكرانيا، يجعل من الصعب على المصانع الأوروبية التنافس مع البلدان التي تنخفض فيها أسعار الطاقة، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن الغاز الطبيعي الآن أكثر تكلفة بثلاث مرات في أوروبا مما هو عليه في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن أوروبا تستعد لترشيد الغاز إذا تم قطع الإمدادات الروسية، لافتا إلى أن فنلندا وبلغاريا وبولندا “قطعت بالفعل إمداداتها من الغاز الروسي من قبل شركة غازبروم المملوكة للدولة بعد أن رفضت هذه الدول دفع ثمن الغاز بالروبل”.

وفي بياناتها، ذكرت الصحيفة أن أوروبا من أبرز مشتري الطاقة من روسيا، ونقلت عن صحيفة “إنسايدر” قولها القارة الأوروبية كانت تتلقى 50 ٪ من صادرات النفط الخام الروسية و75 ٪ من صادراتها من الغاز الطبيعي في عام 2021. وفي الشهرين الأولين من الحرب في أوكرانيا، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 70 ٪ من الصادرات الروسية في مجال الطاقة.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك قد صرح في 25 مارس الماضي بأن بلاده تخطط للاستغناء عن الغاز الروسي بحلول عام 2024، فيما وضع الاتحاد الأوروبي خططا لاستخدام الطاقة النظيفة في محاولة لإنهاء اعتماد الاتحاد على النفط والغاز المستوردين. ومع ذلك، قال مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي في مارس إن هذه الأهداف لن تكون حلا فوريا.