أعلنت مصر والسودان موافقة إثيوبيا على تأجيل البدء في ملء خزان سد النهضة المثير للجدل، حتى التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة في هذا الشأن.
وجاء ذلك عقب قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد اتُفق في ختام القمة على “تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأوضح المتحدث أن التوافق يشمل “الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق”.
ويهدف مشروع سد النهضة إلى أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسوف يزود إثيوبيا وبعض الدول المجاورة بكميات كبيرة من الكهرباء.
ولكن مصر تخشى من أن يؤثر هذا المشروع على حصتها من مياه النهر، إذ تعتمد على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا)، فإنه من المقرر استئناف مفاوضات بين الدول المعنية على مستوى اللجان الفنية “فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين”.
وأكدت الوكالة أنه “تم الاتفاق على تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق”.
وكانت مصر قد تقدمت في وقت سابق بطلب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل التدخل لحل الأزمة، عقب إصرار إثيوبي على استغلال موسم الأمطار الموسمية لملء خزان سد النهضة الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة الطلب المصري الذي حظي بدعم الولايات المتحدة.
وتؤكد إثيوبيا أن مشروع سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات، يُعد ضروريا للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وثمة مخاوف من أن يؤدي بناء السد إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.
