المرسى | وكالات
قرر مجلس الوزراء اللبناني، مساء الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.
وكشفت مصادر وزارية لـ “العين الإخبارية”، أن الحكومة اللبنانية بحثت القرار خلال جلستها الطارئة، وأكدت على ضرورة الإسراع في التحقيقات وتحديد المسؤولين.
كما وافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تسيير مهام العاصمة بيروت خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.
وخصص مجلس الوزراء اللبناني 100 مليار ليرة (66 مليون دولار) بعد انفجار بيروت لدفع التعويضات ودعم المستشفيات.
وتعهد وزير الداخلية اللبناني، بأن يكون التحقيق بانفجار مرفأ بيروت شفافا، وتابع قائلأ: “التحقيق سيستغرق 5 أيام والمسؤول عما حدث سيحاسب”.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بيروت “مدينة منكوبة”، وإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وتولي الجيش مسؤولية الأمن، إثر التفجير الضخم الذي وقع فيها.
كما قرر المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء، وتحقيق كميات من القمح بعدما تلفت تلك المخزّنة، وتجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة.
وتعرض مرفأ بيروت على البحر الأبيض المتوسط (غرب)، أمس الثلاثاء، إلى انفجار هو الأعنف الذي تسجله البلاد، كما أسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن أكثر من 100 قتيل، ونحو أربعة آلاف مصاب في حصيلة أولية قابلة للارتفاع مع استمرار وجود مفقودين.
