المرسى -وكالات
قدم السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي ربطت استقبال اللاجئين الأوكرانيين بنظام الحصص والتأشيرة.
وقالت القناة “12” الإسرائيلية إن الحديث يدور عن “تطور سيئ في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل”.
وأفاد المحامي تومر وارسو الذي يمثل السفارة الأوكرانية في الإجراء القانوني، بأن استخدام وزيرة الداخلية شاكيد في المخطط الجديد لاستيعاب اللاجئين الأوكران كلمة “حصص” يخلق “ستارا من الدخان يخفي انتهاكا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي”.
وكتب السفير الأوكراني في بيان نشرته القناة: “السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تنتهك الاتفاقات بين أوكرانيا وإسرائيل بشأن إعفاء المواطنين الأوكرانيين من التأشيرات”.
وأضاف: “في ضوء استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية، ليس أمام السفارة سوى مطالبة مكتب المحامي بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد المخطط الجديد من أجل حماية حقوق المواطنين الأوكرانيين”.
وورد في الالتماس المقدم للمحكمة الإسرائيلية: “نطلب من المحكمة الموقرة الحفاظ على الوضع القائم وتجميد دخول المخطط الذي يمنع دخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل حيز التنفيذ، حتى يتم البت في هذا الالتماس، بحيث يظل أمر الدخول إلى إسرائيل الذي يمنح المواطنين الأوكرانيين إعفاء من التأشيرات ساريا”.
وفي وقت سابق من مساء السبت، تظاهر العشرات أمام منزل شاكيد في تل أبيب، ضد المخطط الجديد لاستيعاب اللاجئين الأوكران.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “اليهود لا يطردون اللاجئين”، ورددوا هتافات ضد شاكيد بينها “عار عليك”.
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ستستضيف 25 ألف مواطن أوكراني غير يهود “بشكل مؤقت”، وأوضحت أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين متواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضافت أنه سيتم إلغاء ضمانات مالية كانت تفرضها إسرائيل على اللاجئين الأوكران لدخول البلاد بحد أدنى 10 آلاف شيكل (3081 دولار)، وبدلا من ذلك سيُطلب من الإسرائيليين ملء نموذج يتعهدون فيه بأن الضيف سيغادر بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.
