المرسى – وكالات
خطوة جديدة للقضاء التونسي تكشف عن السقوط التدريجي لزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وتؤكد قرب انتهاء رحلة هروبه من الاتهامات التي تتعلق بالأمن الوطني والاغتيالات.
وقد أعلنت عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامية إيمان قزارة، عن توجيه الاتهام رسمياً لراشد الغنوشي في جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، وفق ما نقلت قناة التاسعة المحلية.
وأوضحت قزارة، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم، أنّ راشد الغنوشي وظف مجموعة من القضاة لصالحه، وغالط الشعب التونسي طيلة أعوام، مؤكدة أنّه بعد (3) أعوام ونصف تمكنت الهيئة من ضمان حق التقاضي والمتمثل في توجيه الاتهام رسمياً لراشد الغنوشي من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.
وفي سياق متصل، قال كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال الندوة ذاتها: إنّ هناك تعطيلات كثيرة في ملف الشهيد البراهمي امتدت منذ عام ونصف العام تقريباً، أبرزها امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام التحضيرية الصادرة في الملف وعددها (17).
ووفقاً لما نقلت إذاعة “موزاييك إف إم”، فقد حمّل بوعلاق مسؤولية تعطل قضية الشهيد البراهمي لوزارة الداخلية في شخص الوزير الحالي، ملوّحاً بالتوجه لمقاضاته؛ بسبب ما اعتبره امتناعاً غير مبرر لتنفيذ الأحكام التحضيرية.
وكانت السلطات التونسية قد فرضت حظر السفر على الغنوشي يوم الجمعة الماضي، وقد اعتبره مراقبون إثباتاً لما ادّعته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، بخصوص الجهاز السرّي للإخوان وتورطه في عملية الاغتيال.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أمرت وزيرة العدل ليلى جفّال بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع لملف الجهاز السرّي للإخوان، وعدد من الأشخاص، من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة، وفي التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية، ويأتي القرار إثر شكوى تقدّمت بها هيئة الدفاع عن السياسيين؛ القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد البراهمي.
