ميناء الحديدة.. هل ينجح الحوثيون في إغراء التجار؟
المرسى – خاص
تحاول مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا جاهدة تحويل مسار البضائع التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة.
وتمارس المليشيا الإنقلابية منذ أسابيع ضغوطاتها على التجار بالترغيب والترهيب لإجبارهم على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، دون أي استجابة حتى الآن.
هذه الدعوات الحوثية فتحت الباب أمام تساؤلات ملحة أبرزها: “أين ذهبت شماعة الحصار؟”.
ومنذ أكثر من 6 أعوام ظلت مليشيا الحوثي تزعم أن تحالف العربي يحاصر ميناء الحديدة ويمنعه من العمل ضمن مساعيها لكسب التعاطف الدولي.
لكن المليشيا عادت لتكذب نفسها عبر استجداء التجار تحويل بضائعهم إلى الحديدة.
ولجأت مليشيا الحوثي الاثنين الماضي إلى بث شائعات حول قدوم سفينة حاويات تجارية من ميناء جدة السعودي إلى ميناء الحديدة، في محاولة لكسر العزلة إعلاميا.
الخبر الذي نشره القيادي الإنقلابي محمد علي الحوثي، في حسابه على تويتر، جاء بعد يومين من فشل المليشيا في تعطيل افتتاح ميناء المخا التجاري بقصفه بالصواريخ البالستية والطائرات المخففة.
وتؤكد مصادر تجارية أن محمد علي الحوثي عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية في صنعاء وكبار المستوردين، وطلب منهم تحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة بدلا من ميناء عدن.
وحاول الحوثي إغراء التجار بمنحهم تخفيضات في القيمة الجمركية على السلع بنسبة 49 في المئة.
ووجه الحوثي تهديدات صريحة وأخرى مبطنة بإغلاق محال التجار ومحاكمتهم ومصادرة البضائع في حال استمروا بالاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وشارك في الاجتماعات القيادي في جهاز المخابرات الحوثية عامر المراني، والذي عُين مؤخراً وزيراً للنقل.
وأوصل الحوثي والمراني تهديدا مبطنا للتجار بحملة ستنفذها وزارة التجارة الانقلابية تحت مسمى مراقبة الأسعار، وهددا بسحب تصاريح المحال إذا استمر التجار بالاستيراد عبر الموانئ الجنوبية.
وٱطلق القياديان الحوثيان تهديداتهم لافتين إلى أنها ستكون بمبرر أن التجار أقدموا على رفع أسعار السلع.
كما هددا بإغلاق المنافذ الفرعية التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي بعد أن أغلقت الطرق الرئيسية بغرض إرغام التجار على تحويل بضائعهم نحو ميناء الحديدة.
وسبق للتجار أن فشلوا في إقناع الميليشيا أكثر من مرة بالتوقيع على اتفاق لإعادة فتح طريق الضالع – إب وهو الطريق الرئيسي الذي كان يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات.
وأكد التجار صعوبة الاستجابة للضغوط الحوثية لأن الأمر مرتبط بشركات الملاحة البحرية وشركات التأمين التي ترفض التأمين على السفن أو البضائع المتجهة إلى ميناء الحديدة.
كما أن ميناء الحديدة لا يمتلك كرينات لتفريغ البضائع حيث يعتمد على رافعات متحركة قدمها برنامج الغذاء العالمي وأخرى تحملها السفن الكبيرة، ما يتسبب في تأخر تفريغ السفن وبقائها في رصيف الميناء عدة أيام.
وذلك إلى جانب ما يترتب على التأخير ذلك من زيادة في الرسوم وأيضا في إيجار السفن.
وبحسب مصدر تجاري، فإن المليشيا عرضت تقديم “تسهيلات للغرف التجارية، وشركات الخطوط الملاحية، في مواجهة العجز عن تفريغ السفن”.
وقال المصدر الذي حضر اللقاءات مع الحوثيين، إن من بين هذه العروض فترة سماح مدتها 21 يوما من الرسوم لتفريغ سفن الحاويات في ميناء الحديدة.
وتعتقد المليشيا أن هذا العرض سيشجع الوكالات الملاحية على إيجاد خطوط ملاحية جديدة لزيادة عدد سفن الحاويات المتجهة إلى الميناء.
وأوضح المصدر أن هذا العرض غير عملي ولا يمكن أن تقبل به أي شركة ملاحية. مضيفا أن كل اللقاءات والحملة الإعلامية المصاحبة لها عقب رفع الحكومة سعر الدولار الجمركي لم تفض إلى أي نتيجة حتى الآن.
من جهتها قالت مصادر سياسية في صنعاء إن الميليشيات تبحث عن مصادر تمويل تضمن لها استمرار الحرب.
وتعتقد المصادر أن قرار المليشيا الإنقلابية بتحريك سعر الدولار الجمركي إلى نصف سعر الدولار في السوق فرصة لجذب المستوردين لكن هناك عقبات فنية ومالية تحول دون ذلك.
وأشارت المصادر إلى سعي مليشيا الحوثي لفرض أمر واقع يصعب معه وصول البضائع إلى مناطق سيطرتها، في حال فشل خطتها.
وبحسب توقعات المصادر، قد تلجأ المليشيا إلى إغلاق الطرق الفرعية التي تربط مناطق سيطرتها مع ميناء عدن والموانئ الأخرى الخاضعة لسيطرة الشرعية.
