تقرير قضائي يتهم مدير أمن الحديدة بعرقلة تتفيذ الأحكام وحماية المعتدين

المرسى – خاص

كشف تقرير صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالحديدة عن قيام شرطة المحافظة بعرقلة تتفيذ الأحكام القضائية وحماية المعتدين.

وبحسب التقرير الذي رفعه قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الخوخة الابتدائية القاضي أمير منصور راشد، بتاريخ 7 يوليو الجاري، فإن شرطة الحديدة قامت بإيقاف تنفيذ أحكام القضاء بقوة السلاح.

واتهم التقرير مدير عام الشرطة العميد نجيب ورق بالتسبب في تعطيل القضاء بالمناطق المحررة بالحديدة.

وأفاد التقرير “أنه بتاريخ 22 /7 /2022م قام مدير شرطة محافظة الحديدة بحرمان أفراد أمن المحكمة المكلفين بحماية معاون التنفيذ من مكافأة الانتشار الأمني وقام بتوقيف فردين منهم في سجن إدارة شرطة الخوخة”.

وأوضح التقرير أن إيقاف أفراد الأمن جاء “بدعوة مشاركتهم في حماية معاون التنفيذ وأنهم يتبعون مدير شرطة المحافظة ولا يتبعون المحكمة” لافتًا إلى أن الفردين لا زالا موقوفين.

وذكر التقرير أنه تم تكليف قائد قوات الأمن الخاصة بتوفير حماية أمنية لمعاون التنفيذ في 22 يوليو الجاري حين أقدم أحد أفراد الشرطة المدعو محمد عبدالحميد مارش بتفجير قنبلة يدوية وإطلاق الرصاص على أفراد الحملة الأمنية لتنفيذ أحكام القضاء.

وأضاف أن الحملة الأمنية ألقت القبض على المدعو محمد عبدالحميد مارش، قبل أن يحضر مدير عام الشرطة للإفراج عنه في نفس اليوم.

وأشار تقرير قاضي الأمور المستعجلة بالحديدة، إلى أن المحكمة لم تجد أي معارضة أو عرقلة من الخصوم المحكوم عليهم، لافتًا إلى أن العرقلة جاءت من شرطة المحافظة.