الحوثي يسعى إلى نهب أراضي الحديدة بحكم إمامي صدر قبل 73 عاما

المرسى – تقرير خاص

شرعت مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها الهادف إلى مصادرة أراضي مدينة الحديدة استنادا إلى حكم إمامي صدر قبل 73 عاما.

وقالت مصادر مطلعة إن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار أصدره الإمام أحمد حميد الدين عام 1949 قضى بمصادرة أراضي مدينة الحديدة باعتبارها أملاك للدولة.

وأضافت أن اللجنة الحوثية باشرت قبل أيام عملية البحث عن العلامات الحدودية الواردة في الحكم.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب أراضي وعقارات الدولة، الخاضع لسيطرة الحوثيين في الحديدة بدأ بإجراءات تطبيق الحكم، لافتا إلى أن لجنة حوثية بدأت بالنزول الميداني للبحث عن كبار السن لتحديد مواقع علامات الأراضي الواردة في الحكم.

وبحسب محامين وخبراء قانونيين فإن المليشيا الحوثية تجاوزت الحكم الإمامي للسيطرة على مساحات تقدر بملايين الأمتار خارج الحكم.

وقال المحامي رضوان سعيد العبسي في تصريحات صحفية إن “هناك حكما لاحقا صدر عام 1960 بين الدولة حينها وقبائل مدينة الحديدة، حدد هذا الحكم مع قراره التنفيذي مرافق الدولة بميلين ونصف ميل (حوالي أربعة كيلومترات) من ثلاث جهات، باعتبار الجهة الرابعة هي البحر، وما بعد الميلين والنصف هي أملاك لقبائل الحديدة”.

وأضاف أن الإمام أحمد صادق على هذا الحكم، والقرار التنفيذي له عام 1961، وحدد ثلاثة مواقع داخل مدينة الحديدة، يبدأ منها احتساب الميلين ونصف الميل.

ويؤكد العبسي أن ما يحدث الآن هو تنفيذ لذلك الحكم “بمزاجية وبشكل غير قانوني، لغرض نهب أراضي المواطنين وبمساحات تقدر بملايين الأمتار، والكارثة لا تقف هنا، بل تمتد إلى القانون رقم 21 لسنة 1995، بشأن أراضي وعقارات الدولة”.

وينص القانون على أن “الجبال والتلال والهضاب والصحاري أملاك للدولة”، ويريد الحوثيون تطبيقه بأثر رجعي بحسب العبسي.

وأوضح العبسي أن الحوثيين يريدون من خلال نص القانون اعتبار الحديدة كلها صحراء، وبالتالي فإنها أملاك دولة، رغم أن النص القانوني له تكملة تقول: (ما لم يتعلق بملك ثابت للغير) لكنهم لا يريدون تطبيق هذه التكملة.

ويضيف بأن “تفسير الحوثيين للقانون، بمثابة تأميم مبطن لأراضي المواطنين بالحديدة”.

وتشمل أراضي وعقارات مدينة الحديدة القديمة قبل عام 1960، أي ما قبل صدور الحكم الخاص بمرافق مدينة الحديدة، معظم حارات الحديدة القديمة.

وأوضح الناشط محمد سعد أن من بين الأراضي: “حارة السور، وحارة الشام، وحارة الحوك، وحارة الترك، وسوق الهنود، والمشرع، وحارة اليمن، والصبالية، والشحارية، والدهمية، والصديقية، وبقية حارات مدينة الحديدة القديمة، وهي أراضٍ مملوكة ملكية حرة خاصة لسكان تلك الحارات القديمة”.

وبيّن أن “الجزء الآخر فهي الأراضي والعقارات الواقعة ضمن ما سُمي مرافق البلدة (مرافق الدولة) المشمولة بالحكم الصادر زمن الإمام أحمد حميد الدين، ما بين الدولة حينها وقبائل الربصة والحوك والمشاقنة وقبيلة القحرى”.

ووفقا للناشط سعد، فإن “لدى هذه القبائل تحفظات على الحكم؛ لأنه يعتبر سابقة تمت في مدينة الحديدة مغايرة لبقية مدن البلاد؛ حيث تم أخذ أملاك القبائل، ونسبت ملكيتها للدولة بهذا القدر الكبير من المساحة”.

وتأتي الخطوة الحوثية بحسب ناشطين امتدادا للمارسات الإمامية باستباحة أراضي وممتلكات المناطق الشافعية في السهل التهامي.

ويؤكد أمناء شرعيون أن المليشيا الحوثية والإمامة الكهنوتية عاملت قبائل محافظة الحديدة بشكل مختلف عن قبائل صنعاء وعمران حيث أراضي الدولة يجب أن تكون واضحة المعالم ولا تخضع للاجتهادات.