الحوثي و “ستوكهولم ” .. غطاء أممي لعسكرة موانئ الحديدة
المرسى – تقرير خاص
دخل إتفاق ستوكهولم عامه الرابع دون تحقيق أيا من بنوده سوى شرعنة سيطرة الحوثيين على الموانئ بعد إيقاف عملية تحرير الحديدة بموجب هذا الإتفاق الكارثي.
ووقعت الحكومة اليمنية الشرعية اتفاقًا مع مليشيات الحوثي برعاية أممية في 13 ديسمبر 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،.
وطوال 4 أعوام لم تتحرك الأمم المتحدة لإجبار الحوثيين على تنفيذ بنود الإتفاق كما لم تعلن صراحة مسؤلية الحوثي عن عدم تنفيذ الإتقاق وإعادة مشروعية التحرك العسكري لتحرير المدينة كما كان حاصلا قبل ساعات فقط من توقيع اتفاق ستوكهولم .
ونص الإتفاق على وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب عسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة وتسليم مهة ادارة الأمن للقوات الأمنية التي كانت متواجدة في المدينة قبل إجتياحها من قبل مليشيات الحوثي.
وتضمن الاتفاق بندا اساسيا يقضي بإنسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين من تاربخ توقيع الإتفاق.
كما قضت بنود الإتفاق بإيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة وتحصيص هذه الإيرادات لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
وكعادتها في التنصل من التزاماتها تجاه أي اتفاقات وقعتها؛ استثمرت مليشيات الحوثي وقف اطلاق النار الذي فرضه الإتفاق لإبقاء الحديدة تحت سيطرتها بما فيها موانئ المحافظة الثلاثة لاستخدامها لأنشطة عسكرية وقواعد لإستهداف الملاحة الدولية بالزوارق المفخخه وتنفيذ أعمال القرصنة.
وفيما التزمت قوات الشرعية والتحالف العربي بالإتفاق وأوقفت عملية تحرير الحديدة فقد استنفرت المليشيات قواتها للتمترس وحفر الخنادق والأنفاق وإغلاق الشوارع بالحاويات الكبيرة والخرسانة والأكوام الترابية وقطعت أوصال المدينة الى قطاعات قتالية.
وشكل الإتفاق ما يشبه السياج لحماية مليشيات الحوثي من التحرك العسكري كما أنه منح المليشيات الحرية الكاملة لإستخدام موانئ الحديدة كمحطات لإستقبال شحنات السلاح والدعم الإيراني بمختلف أشكاله.
وفشلت الأمم المتحدة في تحقيق أي إنجاز فيما يخص بند موانئ الحديدة وايراداتها حيث نهبت المليشيات كل المبالغ التي تم إيداعها في البنك المركزي فرع الحديدة تنفيذا للإتفاق بعد أن كان مقررا إستخدام هذه العائدات لدفع مرتبات موظفي الدولة.
وبموجب نصوص القوانيين الناظمة والإتفاقيات الدولية الخاصة بالملاحة البحرية وعمل الموانئ البحرية فإن ميناء الحديدة ومرافئها تحولت الى ثكنات عسكرية مما يجعلها أهدافا مشروعة لأي عمل عسكري.
وإذا كانت الأمم المتحدة فشلت في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم فإن مسؤليتها قائمة لإنهاء السيطرة الحوثية العسكرية على موانئ الحديدة أو اعتماد مسارات ملاحية آمنة لتدفق السلع والوارادات وإخلاء مسؤليتها عن توفير الغطاء والحماية لأنشطة الحوثي العسكرية تحت مبرر إستقبال المعونات الإنسانية.
وفي أحدث بيان له صدر اليوم الإثنين أوضح التحالف العربي أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء، يهدد الأمن الإقليمي والدولي متوعدا بإتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين بالداخل اليمني”.
وأكد التحالف أن مليشيات الحوثي أطلقت 4 صواريخ بالستية من ميناء الحديدة و مطار صنعاء الدولي بإتجاه حرض ومثلث عاهم بمحافظة حجة.
وسبق أن شرعنت الأمم المتحدة عملية تسليم شكلية أحادية لميناء الحديدة من عناصر عسكرية حوثية الى عناصر أخرى حوثية في مسرحية أثارت إنتقادات واسعة لتوفير الأمم المتحدة غطاءا لعسكرة الموانئ وتحويلها منصات للصواريخ البالستية ومحطات تهريب وإستقبال للسلاح من طهران ومن شركات تجارة الأسلحة التي توفر صفقات السلاح لجماعات الإرهاب الدولي.
