المرسى: وكالات
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن أن يُعلِم مليشيا الحوثي بأنّ عدم معالجتهم لمسألة السفينة صافر بسرعة قد يفضي إلى عقوبات إضافية تستهدفهم.
وشددت في بيان إنّه ينبغي للسلطات الحوثية في اليمن أن تسمح فورا لخبراء “الأمم المتحدة” بالوصول إلى ناقلة نفط عملاقة راسية قبالة الساحل اليمني، بسبب خطر تسرّب ملايين البراميل من النفط الخام في البحر الأحمر.
والناقلة”صافر” والتي تملكها شركة “صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج” التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة. في أواخر مايو/أيار، دخلت مياه البحر إلى مقصورة محرّك الناقلة. رغم أنّ الغطّاسين أصلحوا التسرّب مؤقتا، زادت الحادثة المخاوف من مخاطر تسرّب نفطي. في أوائل يوليو/تموز، قال الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة إنّهم سيسمحون للأمم المتحدة بإجراء مهمة تقييمية، لكن حتى 24 يوليو/تموز، لم تكُن الأمم المتحدة قد تلقّت الأذونات الضرورية لصعود موظفيها على متن الناقلة. لم تُفلح محاولات المنظمة في 2019 بالحصول على إذن.
تحتوي ناقلة تخزين النفط ما يقارب 1,1 مليون برميل من النفط الخام، يربط أنبوب طوله 430 كيلومتر بين الحقول النفطية في اليمن في محافظة مأرب والناقلة. نُقل النفط سابقا من الناقلة إلى سفن أخرى لتصديره، إلى أن استولى الحوثيون على الخطّ الساحلي المجاور في أوائل 2015.
وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش: “تؤخّر السلطات الحوثية بتهوّر وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدّد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظلّ الحرب اليمنية. أعلى الخبراء الأمميين على أهبّة الاستعداد لمنع حصول الأسوأ، وينبغي السماح لهم فورا بالصعود إلى الناقلة”.
قال سيمبسون: “ينبغي أن تدرك الحكومات القلقة بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن الخطر الناجم عن ناقلة صافر وتضغط لتفادي مأساة أكبر. رفض الحوثيين المستمرّ للسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة قد يؤدّي إلى عواقب مدمرة على البيئة والناس في اليمن والمنطقة بالإجمال”.
منذ 2015، لم تستطع شركة صافر تحمّل كلفة صيانة الناقلة، ما أدّى إلى تآكلها وإلى تراكم خطير لغازات قابلة للانفجار. يقول الخبراء إنّ عدم إجراء صيانة للناقلة منذ 2015 ألحق بها أضرارا لا يمكن إصلاحها.
في 15 يوليو/تموز 2020، حذّرت الأمم المتحدة من خطر انفجار قد يؤدّي إلى تسرّب معظم أو كامل كمية النفط إلى البحر الأحمر. في اليوم نفسه، شدّد رئيس وكالة الأمم المتحدة البيئية على الضرر المحتمل الذي قد يتسبّب به تسرّب نفطي. قال إنّ تسرّبا مماثلا قد يدمّر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها حوالي 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقلّ 125 ألف صيادا يمنيا و1,6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلا بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
قالت الأمم المتحدة أيضا إنّ تسرّبا قد يدمّر 500 كيلومتر مربّع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع، و8 آلاف بئر ماء، كما أنّه قد يخلّف مستويات مضرّة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص. أضافت المنظمة أنّ تسرّبا قد يغلق مينائي الحُديدة والصليف حتى ستة أشهر، ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90% من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي تحتاج إليها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ أثر أي تسرّب نفطي على سبل العيش، والوصول إلى الماء والطعام، وأسعار النفط قد يُفاقم كثيرا الأزمة الإنسانية في اليمن.
وبين أنه ينبغي أن يتصرّف الحوثيون لحماية حقوق جميع الناس على الأراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحقّ في الحياة، ومستوى معيشة ملائم، والصحة، والغذاء، والمياه. بموجب القانون الإنساني الدولي، لديهم التزام بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية للسكان المعرضين للخطر.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالإصدار الفوري لتصاريح لأعضاء فريق التقييم الأممي لتسهيل وصولهم إلى ناقلة النفط، وأن تتّبع توصيات الأمم المتحدة لتأمين الناقلة ونفطها.
كما طالبت إيران التي تدعم الحوثيين وتنقل كميات ملحوظة من النفط عبر البحر الأحمر سنويا، أن تشجّع الحوثيين على التعاون مع الأمم المتحدة. و الدول الإقليمية، بما فيها جيبوتي، ومصر، وإريتريا، والأردن، وعُمان، والسعودية أن تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحديد طُرق للمساعدة في إقناع الحوثيين على التعاون.
