أدت الضرائب غير القانونية لمليشيا الحوثي إلى إغلاق العديد من المشاريع الصغيرة بمدينة الحديدة.
وفرضت مليشيا الحوثي جبايات جديدة، تحت مسمى الضرائب، على المشاريع الصغيرة التي اضطر مالكوها للإغلاق تحت ضغوط الابتزازات الحوثية.
وقال مالك خيم أعراس في مديرية الحوك لـ”المرسى” إن المليشيا الحوثية أجبرتهم موخرا على دفع ضرائب مستحدثة رغم أن عملهم موسمي ويشهد تراجعًا كبيرا.
وأشار إلى أن الإقبال على استئجار خيم الأعراس (المَخْدَرة) تراجع جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تسبب بها الحوثيون.
وأضاف: “لا نتملك محلات، ووضعنا سيئ، ومع هذا تم استدعائنا من مكتب الضرائب بالحوك واشعارنا بدفع الضرائب”.
وتشهد مدينة الحديدة غيابًا شبه تام للمشاريع والاستثمارات جراء سياسات الجباية الحوثية.
وأعلنت صفحة “تهامة كافيه” على فيسبوك إغلاق المشروع وعرض المحل للبيع بعد نحو عام من افتتاحه في مدينة الحديدة، بسبب الضرائب.
وقال مصدر لـ”المرسى” إن مالكة المحل كانت قد باعت كل ما تملك ليكون لها مصدر دخل هي وأسرتها وحقق مشروعها في البداية نجاحا لافتًا رغم البيئة الطاردة للاستثمار.
وأوضح أن المشروع لم يحتمل ضغوطات وابتزازات الضرائب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المحلات الاستثمارية الصغيرة.
وبحسب المصدر فإن مليشيا الحوثي تتعمد القضاء على المشاريع والاستثمارات في مدينة الحديدة ضمن مساعيها لحوثنة المدينة.
وتهدف مليشيا الحوثي -وفق المصدر- لتوطين رؤوس الأموال الموالية لها والقادمة من صعدة وحجة تحديدا.
وتزامنت الخطوات الحوثية برفع الضرائب مع إعلان المليشيا عن “مؤتمر الاستثمار الأول” بمدينة الحديدة أوخر يناير الماضي.
ويأتي المؤتمر ضمن مساعي المليشيا الحوثية للاستحواذ على الاستثمارات الاقتصادية لصالح تجار الحرب الموالين للمليشيا الإنقلابية.
