المرسى – عدن
عقدت البعثة الأممية في الحديدة، أمس الاثنين، مع وفد لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابع لمليشيا الحوثي، “ناقش حرية تنقل البعثة في محافظة الحديدة”.
وعقد الاجتماع برئاسة نائبة رئيس بعثة اونمها السيدة فيفيان فان دي بيري، وفقا لبيان البعثة.
وطالبت الحكومة اليمنية، مراراً بنقل مقر البعثة من مدينة الحديدة الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، وقالت في بيانات سابقة إن بقاءها يؤثر على حياديتها، لا سيما عقب مقتل الفريق الحكومي في لجنة الانتشار “الصليحي” برصاص قناص حوثي، شرق الحديدة.
ولم تلق دعوات الحكومة أي استجابة أممية فيما ظلت بيانات اللجنة الصادرة خلال الأعوام الماضية تتغافل انتهاكات الحوثيين، وسط اتهامات لها بالخضوع لإملاءاتهم.
وقال بيان البعثة إن المشاركين ناقشوا “أيضًا التحديات الإنسانية التي يواجهها السكان، بما في ذلك إزالة الألغام، والاستعراض العسكري الأخير في مدينة الحديدة”، أحدث انتهاكات المليشيا لاتفاق ستوكهولم الموقع برعاية أممية.
وأضاف أنه “جرى الاتفاق على الحفاظ على التواصل المتواتر والصريح والمفتوح”.
ووفقاً لبيان البعثة فقد “أقر وفد لجنة تنسيق إعادة الانتشار ونائبة رئيس البعثة بالحاجة إلى إعادة عمل الآليات المشتركة للتركيز على التهدئة والتعاون بين الأطراف والتصدي الفعال لخروقات وقف إطلاق النار في المحافظة والتي لا تزال تؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً”.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من إصدار البعثة الأممية بياني مناشدة للحوثيين للالتزام باتفاق ستوكهولم، وبنوده القاضية بإخلاء مدينة الحديدة وموانئها من المظاهر المسلحة، وذلك قُبيل العرض العسكري الذي نظمته المليشيا في الضواحي الجنوبية للمدينة.
