بدء محاكمة عسكرية لزعيم مليشيا الحوثي بمأرب

المرسى | وكالات
بدأت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، محاكمة عسكرية لزعيم مليشيا الحوثي، عبد الملك الحوثي و174 من قيادات الجماعة، بتهمة الانقلاب على السلطة في اليمن، أواخر العام 2014.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من الرياض: “عقدت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب (شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء)، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، استمعت خلالها إلى قرار الاتهام المقدم من النيابة العسكرية، الذي وجه عدداً من التهم للمتهمين شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح (جماعة الحوثي) برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن”.

وتضمن قرار الاتهام “تشكيل تنظيم يقوم على القوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بالسلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وشملت الاتهامات “إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز اليمن الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والدستور والقوانين النافذة، والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران ومدها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر”.

ووجهت النيابة العسكرية لزعيم مليشيا الحوثي وقيادات في الجماعة، تهمة “السعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني”.

وطالبت النيابة في قرارها بـ “إنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص المواد القانونية بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا”.

كما طالبت النيابة بـ “إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، والمبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم عليهم بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله حركةً إرهابية”.

وقررت المحكمة العسكرية، بعد الاستماع إلى قرار الاتهام، “إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ25 سبتمبر/ أيلول 2020، وإلا ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الهارب من العدالة”.