أخبار وتقارير

قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. تحول مفصلي ينهي أوهام السلام ويفرض المواجهة

المرسى- العين الإخبارية

يمثل إقرار اليمن قانونا يقضي بتصنيف الحوثي “منظمة إرهابية” تحولا مفصليا وينقل المواجهة مع المليشيا من إطار القرارات التنفيذية إلى مستوى التشريع الدستوري الملزم.

ويأتي هذا التحرك التشريعي الحاسم بالتزامن مع تصعيد عسكري حوثي واسع في جبهات القتال، واستمرار استهداف الأعيان المدنية والملاحة الدولية، ما يعكس توجها رسميا نحو إغلاق ثغرات المناورة السياسية والقانونية أمام المليشيا، وفقا لمحللين.

وأكدوا أن هذا القانون يغلق أبواب التسوية والمواجهة المفتوحة ويضفي الصفة الإرهابية بقوة القانون على المليشيات، كما يفرض على مؤسسات الدولة، بشقيها العسكري والأمني، الانتقال إلى مرحلة الحسم والمواجهة الشاملة باعتبارها واجبا دستوريا.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أقر قانوناً يتألف من 55 مادة يصنف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية لملاحقتها قانونيا وماليا وذلك بعد مصادقة البرلمان اليمني عليه.

خيار الحرب للتعامل مع المليشيا

من جانبه، أكد المحلل السياسي، أدونيس الدخيني، أن القرار يحدد -عمليًا- خيار الحرب باعتباره الخيار الوحيد للتعامل مع مليشيات الحوثي.

وأضاف في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن هذا هو المطلوب بعد سنواتٍ من المفاوضات والنقاشات السياسية التي لم تقد إلى أي اختراقٍ سياسي في جدار الأزمة اليمنية.

وأكد أن القرار يعزل المليشيا اقتصاديًا، ويضمن محاسبة كل القادة والعناصر المتورطة في جرائم جسيمة، بما في ذلك التعذيب حتى الموت، وتجنيد الأطفال، ونهب حقوق وأملاك المعارضين، وتهجير الأبرياء قسرًا، وتطييف المجتمع اليمني، وتهديد نسيجه الاجتماعي.

ويرى المحلل السياسي أن القرار صدر متأخرًا، لكنه يبقى ضروريًا باعتباره يعيد تعريف الحرب بين دولةٍ وجماعة إرهابية لا أطراف صراع كما كان يوصفها البعض.

وأضاف: “بعد صدوره، لم يعد التعامل مع مليشيات الحوثي كجماعةٍ متمردة أو طرفٍ يمني، إنما منظمة إرهابية”.

قرار تأخر من أجل السلام

من جانبها، قالت الباحثة، أحلام سلّام، إن القانون تأخر 7 سنوات، منذ طرحه عام 2019، وتأجل وقتها “من أجل السلام”.

وأضافت أحلام سلّام لـ”العين الإخبارية” أن القرار صدر عام 2022 من مجلس الدفاع الوطني، واليوم أصبح التصنيف قانونًا ملزمًا من البرلمان ورأس الدولة، يلزم الدولة بملاحقة قادة المليشيا وتجميد أموالها، ويجرم تمويلها وتهريب السلاح وتجنيد الأطفال، بعقوباتٍ تصل إلى الإعدام.

وتابعت: “كما أنه ينسجم مع تصنيف الولايات المتحدة ودول عدة للحوثيين كمنظمةٍ إرهابية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن 2624، ويمنح اليمن حق مطالبة العالم بمعاملة الحوثي كإرهابي”.

إنهاء أوهام السلام

واعتبرت القانون ذا أهمية بالغة وضرورة ملحة، خاصة في ظل حصار تعز، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين، التي صارت جميعها جرائم إرهابية.

وأوضحت سلّام أن القانون ينهي ما وصفته بـ”سلام الوهم”، الذي كان يُعامل مليشيا الحوثي كطرفٍ سياسي، فتجارب السلام مع الحوثيين في جنيف والكويت وستوكهولم ومسقط لم تفلح.

ولفتت إلى أن السلام الحقيقي يبدأ الآن، من خلال اعتماد مبدأ واضح يقوم على أساس إلقاء سلاح المليشيات وحصره بيد الدولة، وتسليم مؤسساتها، وتراجع الحوثيين عن كونهم مليشيات ترتهن للنظام الإيراني.

ترجيح لغة القوة 

وأكدت أحلام سلّام أن مليشيا الحوثي لا تفهم لغة السلام، ولا تعي سوى لغة القوة، ولن تجنح للسلم إلا إذا انكسرت شوكتها عسكريًا.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية يثبت صراحةً صفة الإجرام بالمليشيا بالشواهد والأدلة، ويثبت أن المواطنين في مناطق سيطرتها مجرد ضحايا، كما يدعو العالم إلى التوقف عن التعامل مع الحوثيين؛ واعتبارهم كيانًا متمردًا خارجًا عن النظام والقانون، وتستوجب محاسبته.

اظهر المزيد
اشترك في اخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى