مجلس الدفاع الوطني يقر إجراءات لتعزيز الجاهزية العسكرية وردع تصعيد الحوثيين
المرسى- عدن
أقر مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، وضمان التعامل الحازم مع أي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها.
وناقش الاجتماع، الذي حضره جميع نواب رئيس مجلس القيادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، سالم الخنبشي، وعدد من مسؤولي كبار الدولة، إلى جانب الوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني.
وبحث الاجتماع، جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لردع تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، وحشد الإمكانات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
واستمع المجلس إلى تقارير عسكرية وأمنية تناولت التدابير المنسقة للتعامل مع التهديدات الحوثية، والتصدي لأي محاولات لفرض أمر واقع خارج إطار سلطات الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الخاصة باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن توظيف ثروات البلاد لخدمة المواطنين.
وأكد الاجتماع أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، داعياً مختلف مكونات الشعب اليمني إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودعمها في أداء مهامها الدستورية لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.
وشدد المجلس على استمرار الدولة في الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس واحترام قواعد القانون الدولي، والعمل على تجنيب المدنيين أي تبعات إضافية.
كما أعرب مجلس الدفاع الوطني عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية ومساندة جهود إحلال السلام والاستقرار، مثمناً في الوقت ذاته مواقف المجتمع الدولي وإدانته الواسعة للخروقات والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية.
