حذرت الحكومة اليمنية من كارثة صحية محتملة جراء تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي.
وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ناقش اجتماع حكومي عقد الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، تحديات هذا التراجع والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية.
واطلع الاجتماع، على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.
وأوضح التقرير أن هذا التقليص الدولي سيكون له أثر كارثي على القطاع الصحي وسيؤثر على حياة الملايين من المواطنين.
وأشار إلى أن تقليص الدعم سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.
ولفت التقرير إلى أهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاجتماع تداول عدداً من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والأدوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا رئيس الوزراء، الشركاء الدوليين والإقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة.
