تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، بالمضي قدماً بسياسة “الحزم الاقتصادي” ضد الحوثيين بما يسهم في إنقاذ البلد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وفي كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، قال العليمي إنه قرر “عبر كافة مؤسسات الدولة انتهاج سياسة الحزم الاقتصادي، وذلك رداً على التجاوزات الخطيرة للمليشيا الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة”.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي هي من بدأت الحرب الاقتصادية ابتداءً من “استهدافها الإرهابي لموارد الشعب اليمني، ورفضها المتعنت تحييد القطاع المصرفي، وصولاً إلى ذروة وهمها بإمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال سكّ عملة مزورة وطرحها للتداول”.
وأشاد العليمي بالتأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي اليمني، مؤكداً أن ذلك يثبت صوابية سياسة “الحزم الاقتصادي”، التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية منها التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية.
كما استهدفت “حماية القطاع المصرفي، وأموال المودعين من انتهاكات المليشيا الإرهابية، ومكافحة غسل الأموال، وأخيراً إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية”.
ولفت إلى أن إدراج الحوثي بلائحة الإرهاب كان قراراً “قد تطول تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته، ما استدعى من المجلس الرئاسي التحرك الصارم للتمييز بين النظام النقدي القانوني الذي يديره البنك المركزي في عدن، وبين اقتصاد الحرب والإرهاب الذي تتغذى عليه مليشيا الحوثي”.
ودعا العليمي “عموم الشعب اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات والعمل بموجبها وعدم الالتفات للدعايات المضللة عبر منابر المليشيات التي استأثرت بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه مواطنينا في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة”.
وبشأن فتح الطرقات، قال العليمي إن “قيادة الدولة، اعتبرت قطع الطرقات، وحصار المدن، هي إحدى أسوأ كوارث الحرب التي أشعلتها المليشيا التي تعاملت مع هذه المظلمة كورقة ضغط، وابتزاز للحصول على مكاسب سياسية”.
ولفت إلى “تقديم الحكومة الكثير من التنازلات من أجل دفع المليشيا إلى إنهاء حصارها للمدن، وفتح الطرقات، وتسهيل انتقال الأفراد، والأموال، والسلع، وأنشطة المنظمات الإنسانية، وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيا”.
وأشار إلى أنه “في كل مرة تذهب فيها المليشيات إلى إعلان فتح الطرقات، تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة، ومحاولة نقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي، إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض، والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة”.
وأكد “حرص الدولة على هذا المسار المؤسسي والقانوني، يهدف استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادةَ تموضعِ القوات المتمركزةِ في خطوطِ التماس، وتطهير الأراضي من ألغام وقناصة المليشيات، وعدم العودة مطلقاً إلى جحيم الحصار”.
وقال “تخطئ المليشيا الحوثية أنها بهذه الإجراءات الدعائية، خصوصاً في ملفي الطرق، والمحتجزين، يمكنها أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، وفي كل أرجاء المحافظة الأبية، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسّن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج”.
