ناشدت مبادرة “معاً لأجل تهامة” مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والأشقاء العرب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للتدخل الفوري لإيقاف المجزرة التي تنوي مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكابها، متعمدةً تكرار تلك المجازر والانتهاكات التي تنفذها بحق التهاميين من وقت لآخر منذ سيطرتها على الأراضي التهامية.
وعبرت المبادرة، في بيان صادر عنها، عن إدانتها الشديدة واستنكارها الكامل للأفعال الإجرامية الشنيعة التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد أبناء تهامة.
وأشارت إلى أن هذه الجماعة المدفوعة بأيديولوجيات طائفية متطرفة قد كثفت من حملتها الإجرامية، والتي كان آخرها الاختطاف المروع لـ11 من الأبرياء، متهمين إياهم زوراً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكدت أن المختطفين تعرضوا للتعذيب والإذلال العلني، بما في ذلك العرض الفاضح لهم في الأماكن العامة وتدنيس صورهم.
وقالت المبادرة “إن هذا السلوك يؤشر إلى نية الجماعة الحوثية تنفيذ حملة إعدامات جماعية بحق هؤلاء المختطفين ال 11، على غرار الجريمة البربرية السابقة التي شملت إعداما علنياً ل 10 من أبناء تهامة والرقص فوق جثثهم في صنعاء بمزعوم الاشتراك في قتل صالح الصماد”.
وأضافت، أن هذه الاتهامات والإعدامات التي تترافق مع تنكيل وإرهاب لعائلات المتهمين والمجتمع التهامي ليست عرضية، بل تعكس نمطًا مستمرًا من النهج الإجرامي الطائفي وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أبناء تهامة والذين يشكلون حوالى 20٪ من سكان اليمن.
ولفتت إلى ان هذا النهج يشمل أيضاً الاختطافات، التعذيب، القتل تحت التعذيب، نهب الأراضي وقتل من يقاوم (كما حدث في قرية بني عباقة)، والتهجير القسري للسكان كما حدث في الدريهمي، بيت الفقيه، القصرة، وأخيراً في عزلة الدقاونة بمديرية باجل شرق الحديدة.
وأكدت المبادرة أن على الجميع مسؤولية أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من الإبادات الجماعية والتهجير، وأن الصمت هو ما شجع جماعة الحوثي على القيام بكل جرائمها ضد اليمنيين عموماً وسكان تهامة على وجه الخصوص.
وشددت أن هذا الصمت لا يمكن استمراره بينما يتعرض أبناء تهامة للتنكيل والعنف الممنهج الذي يتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان.
