هيومن رايتس: هجمات الحوثي على السفن التجارية “جريمة حرب”

المرسى – عدن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، على السفن التجارية في البحر الأحمر تشكل استهدافاً للمدنيين والأعيان المدنية وإذا نفذت عمداً أو بتهور تعد جريمة حرب.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر. يتعين على الحوثيين الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل”.

واختطفت المليشيا الحوثية في 19 نوفمبر الماضي “غالاكسي ليدر”، ناقلة سيارات تملكها شركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية ومسجلة في البهاما، لم يُفرج بعد عن الطاقم المؤلف من 25 شخصا، والسفينة لا تزال راسية في المرفأ.

قال هيروكازو ماتسونو، رئيس الوزراء الياباني، إن الحكومة اليابانية تعمل على تأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها، الذي يضم مواطنين من بلغاريا، والفلبين، والمكسيك، وأوكرانيا.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى مصادر قالت إنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين كرهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم للرجال.

وبحسب المنظمة فإن القانون الإنساني الدولي يحظر احتجاز الرهائن، وهو جريمة حرب بموجب “المادة 3 المشتركة لـ اتفاقيات جنيف لعام 1949”. احتجاز رهائن هو احتجاز شخص مع التهديد بقتله أو جرحه، أو الاستمرار باحتجازه للضغط على طرف ثالث للقيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام بأمر ما، كشرط للإفراج عن الرهينة أو الحفاظ على سلامتها.

وقالت المنظمة “رغم ادعاء الحوثيين بأن السفينة إسرائيلية، إلا أنها مملوكة من شركة بريطانية وتشغّلها شركة يابانية، وكانت وجهتها الهند عندما تم الاستيلاء عليها. لم يقدم الحوثيون أي دليل على وجود أهداف عسكرية على متن السفينة. الشركة الأم للشركة البريطانية المالكة للسفينة، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، لكن هذا لا يجعل من السفينة هدفا عسكريا مشروعا”.

وتطرق بيان المنظمة إلى الهجمات الحوثية على السفن المارة في البحر الأحمر، وذكر أن الحوثيين في 3 ديسمبر شنوا هجوماً على سفينتَيْ شحن البضائع، “يونيتي إكسبلورر” و”نمبر 9″، وسفينة الحاويات “آي أو أم صوفي 2″، بالصواريخ والمسيّرات.

وأشار البيان إلى أن “يونيتي إكسبلورر” و”نمبر 9″ مملوكتان ومشغّلتان من قبل شركتين بريطانيتين مختلفتين، بينما “صوفي 2” مملوكة ومشغّلة من شركة يابانية، وأضافت “قد تكون الشركة البريطانية التي تملك “يونيتي إكسبلورر” مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي، لكن الأمر ليس واضحا. “يونيتي إكسبلورر” مسجلة في الباهاماس، في حين “نمبر 9″ و”صوفي 2″ مسجلتان في بنما. السفن الثلاث جميعها سفن تجارية كانت تحمل طواقم مؤلفة من مدنيين من عدة بلدان. لم تكن أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل”.

وفي 12 ديسمبر، استهدف الحوثيون بصاروخ سفينة أخرى، “ستريندا”، تحمل العلم النرويجي. أعلن غير بلسنيس، الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية التي تملك وتشغّل ستريندا، عدم وجود إصابات. زعم الحوثيون أن السفينة كانت تحمل النفط إلى إسرائيل. لكن بلسنيس قال إن السفينة كانت تحمل زيت النخيل إلى إيطاليا.

وذكر البيان أن الأدلة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، بما فيها تصريحات الحوثيين، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن السفن الأربع التي استهدفوها كانت سفنا تجارية على متنها مدنيون، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال هدفا عسكريا.

ويحظر القانون الإنساني الدولي، مهما كانت الظروف، الهجوم المباشر على مدنيين. الأطراف المتحاربة ملزمة بأن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الأذى على المدنيين. يتعين عليها القيام بكل ما يجب للتأكد من أن الأهداف هي أعيان عسكرية. الشخص الذي يرتكب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، مع نية جرمية –إن كان عمدا أو بتهور– قد يُحاكم على جرائم حرب. يمكن أن تقع مسؤولية جرمية على الأفراد أيضا، بسبب المساعدة في جريمة حرب، أو تسهيلها، أو التحريض عليها.