في حوار مع “العين الإخباريّه” مدير أمن عدن: دعم الإمارات أرسى الاستقرار بالعاصمة المؤقتة
المرسى – عدن
“عطاء إماراتي لا ينضب إلى العاصمة اليمنية المؤقتة ساهم في نقل المدينة إلى حالة الأمن والاستقرار”.. هذا ما أكده مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي.
هذا الدعم تجلى مؤخرا بعد تسليم شرطة عدن آليات أمنية إضافة إلى تأهيل وتدريب الجنود وتأهيل أقسام الشرطة فضلا عن دعم خاص بالأدلة الجنائية في مسرح الجريمة.
الشعيبي تحدث في مقابلة مع “العين الإخبارية”، عن انعكاسات الدعم الإماراتي في الحد من مكافحة الجريمة بعدن، مشيراً إلى الاستقرار النسبي والملحوظ في المدينة على مدى العام الجاري بعد إفشال عدة مخططات إرهابية.
بينما حمل المسؤول الأمني اليمني مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن إغراق عدن بالمخدرات إلى جانب تغذية الأعمال الإرهابية، لافتا إلى ضبط الكثير من خلايا الحوثي والقاعدة وخلايا أخرى مرتبطة بين مليشيات الحوثي والإخوان.
فإلى نص الحوار:
** بداية حدثنا عن أوجه الدعم الإماراتي الأمني للعاصمة عدن؟
يتجلى الدعم الإماراتي في التدريب والتأهيل وتأهيل الأفراد وإعادة تأهيل المباني، فضلا عن الآليات التي تم استلامها مؤخراً، إضافة الى الآليات المستقبلية ومحطات الاتصالات، وحقائب خاصة بالأدلة الجنائية وبعض الكاميرات الخاصة بالأدلة الجنائية الخاصة بمسرح الجريمة.
هذا الدعم دلالة كبيرة على أن دولة الإمارات تقدم جهودا جبارة وسباقة ومتواصلة في عدن وعبر “العين الإخبارية”، نقدم شكرنا وتقديرنا لقيادة دولة الإمارات وعلى رأسها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى كل الإخوة في قيادة الدولة ونقول لهم ألف شكر على ما قدمتهم لأمن عدن وسوف نكون حافظين لهذا الجميل دائما.
** حدثنا عن الملف الأمني منذ توليكم إدارة شرطة عدن؟
طبعا من مهام وواجبات إدارة الأمن هو مكافحة الجريمة، وهي واحدة من مهام عديدة، ومكافحة الجريمة يتطلب قوة مؤهلة في بيئة موجودة مساعدة لمكافحة هذه الجريمة وآليات وأجهزة خاصة في كل هذه المواضيع.
نحن بذلنا جهودا منذ اللحظة الأولى عند وصولنا إلى أمن عدن والجهد هذا لم يكن اللواء الركن مطهر علي ناجي يقف وحده خلفه ولكن كل الضباط والأفراد في أمن عدن بذلوا جهدا كبيرا جدا، بالإضافة إلى ما بذل في السابق من قبل الأخوة في قيادة أمن عدن سواء كان اللواء شلال شائع والفريق الذي كان معه في جهود القضاء على الإرهاب.
أتينا إلى أمن عدن، وبدأنا في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة ومكافحة الجريمة بشكل عام، سواء كان في تجفيف منابع هذه الجرائم وبدرجة رئيسية جرائم التقطع والنهب والسرقة والإرهاب وتم إحالة الكثير من القضايا إلى النيابة والمحاكم وننتظر الفصل فيها واتخاذ إجراءات قوية ورادعة بحق هؤلاء المتهمين الذين يقبعون في السجون حاليا.
نثمن جهود الضباط والأفراد الذين بذلوا الكثير من الجهد في الميدان وما قدموا في سبيل ذلك من تضحيات ونحثهم على مزيد من العطاء في سبيل أن تكون عدن آمنة ومستقرة كون ذلك لن يتأتى إلا ببذل المزيد والمزيد من هذه الجهود التي نعول عليها لتكون عدن خالية من السلاح.
** من يقف خلف الغزو المخيف للمخدرات لعدن؟
تُعد مكافحة المخدرات ومتابعة قضاياها جزءا لا يتجزأ من الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على المناطق المحررة، وبقدر ما هي تحارب في الجبهات الحدودية الجنوبية وأيضا في تعز والحديدة والبيضاء فهي تعمل بحرب أخرى وهي حرب المخدرات.
وتأتي حرب المخدرات عبر أفغانستان إلى إيران ومن إيران عبر مضيق هرمز باتجاه المهرة ومن المهرة تدخل إلى العديد من المناطق المحررة فيما تذهب عائداتها كدعم لمليشيا الحوثي وتستهدف إغراق المحافظات المحررة.
اليمن كان في يوم من الأيام محطة عبور لهذه المخدرات إلى دول الخليج، لكننا أصبحنا الآن نعاني من انتشار هذه المخدرات في عدن وكل المحافظات المحررة لاسيما في ظل غياب التنسيق؛ لأن وزارة الداخلية مغيبة عن العمل الأمني مما انعكس سلبا في انتشار هذه الآفة التي لها أضرار كبيرة جداً وتضر الشباب والشابات وكل الفئات المجتمعية الأخرى.
ندعو إلى تفعيل دور وزارة الداخلية إلى جانب دور كل الأجهزة الأخرى لمكافحة هذه الآفة، كما نأمل من الإخوة في قيادة الحزام الأمني أن يعملوا جاهدين مع قوات طوق عدن في سبيل أن يكون التفتيش دقيقا وأن يكون هناك ضبط لمثل هذه المخدرات، حيث إن عملية الضبط لا تتجاوز حاليا سواء 20 أو 30 بالمائة فيما تمرر النسبة الأكبر.
كما ندعو الجميع للعمل جاهدين لحماية أبنائنا وبناتنا كما هي دعوة للمواطنين في عدن للعمل معنا في مكافحة هذه الآفة وذلك من خلال تفعيل دور الأسرة والمسجد والمدرسة وسنعمل نحن معهم في برنامج مشترك لمكافحة هذه المخدرات.
** هل خفت وتيرة العمليات الإرهابية؟
من المهم التنبه إلى أن الاستقرار الأمني لا يقاس بسنة وإنما بفترات أطول، وبخصوص العمليات الإرهابية التي ضربت عدن 2021 و2022 كان فيها الكثير من المتهمين الذين تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة ثم إلى القضاء، وقد تم محاكمة البعض بعقوبات صغيرة بينما لا يزال البعض الآخر إلى الآن لم يحاكموا بعقوبات رادعة، ونعول على أن يكون القضاء هو الفيصل لتثبيت الأمن والاستقرار.
جانب آخر يجب أن نكون شركاء في مكافحة الجريمة، الأمن والنيابة والقضاء، إذا أردنا بقاء عدن آمنة ومستقرة، كذلك فيما يخص 2021 و2022 كانت هناك عمليات إرهابية كبيرة والبعض كشف منها في عام 2023، ولذا تراجعت وعرفنا الكثير ممن يرتكبون مثل هذه الأعمال ومن أين تأتي، وهذا وقف خلف الأمن والاستقرار الحالي، ولكن طموحنا أكبر في الأيام المقبلة، فالأمن والاستقرار هدفنا الأساسي.
** من أين تأتي العمليات الإرهابية إلى عدن؟
أنا لن أحدد من أين تأتي ولكنها كانت تأتي من أماكن مختلفة أبرزها من اتجاه أبين واتجاه تعز.
** هل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية يسير في الشكل المطلوب في عدن؟
لا أقول إن التنسيق يسير بالشكل المطلوب، ولكن بالحد الأدنى لا بأس به، وطموحنا أكبر ويجب أن يكون هناك تنسيق بشكل أكبر، لأن التنسيق هو معلومة والمعلومة تتحول لصانعي القرار من أجل ترجمتها إلى خطط أمنية لمكافحة أي قضايا.
طبعا يتم التنسيق مع الأخوة في الأجهزة الأخرى سواء الحزام الأمني أو في الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات وكان الفضل في التنسيق والأثر الأكبر لمحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس الذي وجه بإنشاء عمليات مشتركة للتنسيق بين هذه الوحدات والعمل فيها.
حاليا نحن نعمل ونبذل جهودا كبيرة مع محافظ عدن في سبيل أن تكون آمنة ومستقرة وأملنا وطموحاتنا أن تكون أكثر في الأيام المقبلة.
** هل جرى ضبط أي خلايا للحوثي والقاعدة؟
بالتأكيد تم ضبط الكثير من الخلايا لتنظيم القاعدة الإرهابي ومليشيات الحوثي، وخلايا أخرى مرتبطة بين جهات أُفضل عدم تسميتها ومع الحوثي، قد تكون شراكة بين المتأسلمين (الإخوان) والحوثي.
** ألا يستغل الحوثي وضع (اللاسلم واللاحرب) في تغذية الإرهاب؟
نؤكد أن الحوثي هو من يعمل جاهداً في سبيل زعزعة الأمن والاستقرار ليس في عدن فقط وإنما في كل المناطق المحررة، وهو داعم لمثل هذه الأعمال، ولهذا الكثير من قضايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العامين السابقين كانت مليشيات الحوثي الداعم الأساسي لها، وكان بتنسيق مع المتأسلمين (الإخوان).
** بخصوص القيادي الإخواني أمجد خالد، هل لديكم أي أدلة تثبت تورطه في أعمال إرهابية في عدن؟
الأدلة موجود في النيابة، والنيابة هي التي تقدم صحيفة الاتهام وصحيفة الاتهام موجودة في المحاكم، والمحاكم هي التي تنظر في موضوعه، وهي قدمت أوامر ضبط قهرية لمتابعته وتسليم نفسه للعدالة.
ونحن ندعو وزارة الدفاع كونه جزءا لا يتجزأ منها فهو قائد لواء أن تبادر إلى تلبية طلب الأخوة في القضاء والنيابة وأن يتم تسليمه للعدالة عبر النيابة الجزائية المتخصصة.