تقرير حقوقي يكشف انتهاكات حوثية مُرّوعة بحق النساء المختطفات

المرسى – متابعات

كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر 2017 وحتى أكتوبر 2022، بينهن قاصرات بسجون المباحث الجنائية التي تسيطر عليها الميليشيا، إضافة إلى سجون الأمن والمخابراتـ التابع لمليشيا الحوثي.

وأكد “تحالف النساء من أجل السلام في اليمن” أنه رصد اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و 204 فتيات قاصرات بين سن الـ12 والـ18 عاماً، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية تابعة لجماعة الحوثي، وصدور 193 حكماً غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة.

وفي تقريره الذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط، يفيد التحالف الحقوقي بأن الانتهاكات بحق النساء تنوعت بين نفسية واجتماعية واقتصادية وجسدية، وبلغ بعضها حد القتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، وصدرت أحكام بالإعدام، مؤكداً أن معاناة النساء اليمنيات ستبقى ممتدة، لا سيما بمن خسرن أمنهن ومكانتهن الاجتماعية ولا يستطعن العودة لممارسة حياتهن الاجتماعية.

واتهم التقرير، قادة ومشرفين حوثيين باغتصاب النساء في السجون، وتعريضهن لتعذيب جنسي، إضافة إلى القتل والتشويه، مشيراً إلى سلطان زابن الذي أعلن إعلام الميليشيات عن وفاته بفيروس «كورونا» بعد إصدار مجلس الأمن عقوبات ضده؛ نتيجة ممارساته بحق النساء في فبراير من العام الماضي، في حين ترجح مصادر محلية مقتله بغارة لطيران التحالف.

ومن أساليب التعذيب التي جاء ذكرها في التقرير، الضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء والصفع على الوجوه، والخنق وكتم النفس والإيهام بالغرق، والوقوف لساعات طويلة فوق علب معدنية صغيرة مفتوحة، والتجويع والحرمان من الأكل والشرب لأيام، وخلع الأظافر والصعق الكهربائي، وتعليق الأيدي على السلالم، والعزل عن العالم الخارجي ومنع زيارة الأقارب لأسابيع طويلة.

ووفقاً للتقرير، أُجبرت النساء في السجون على قراءة وحفظ ملازم حسين الحوثي؛ مؤسس الميليشيات الحوثية، والاستماع إلى خطابات عبد الملك الحوثي القائد الحالي للميليشيات، ومشاهدة القنوات الإيرانية، وذلك بهدف غسل أدمغتهن وتغييب وعيهن، إضافة إلى تجنيد جاسوسات بينهن لمراقبتهن ومعرفة نياتهن والتطورات التي طرأت عليهن.

ومن التشهير إلى التحقير والازدراء، أجبرت المليشيا المختطفات على زيارة قبر حسين الحوثي، وأجرت لهن فحص البكارة، ومارست بحقهن عمليات تشويه وحلق للشعر، ومنعتهن من الحصول على الخدمات الطبية، وتعمدت عدم توفير العزل للمصابات بأمراض وبائية ومعدية.

وتعرضت النساء الحوامل للتعذيب حتى إجهاضهن، وبعضهن جرى كيّ أجسادهن بالأسياخ، كما أُجبرت كثيرات على الاعتراف أمام الكاميرات بتهم ملفقة؛ بين ارتكاب جرائم جنائية، وممارسات غير أخلاقية، والتخابر مع دول التحالف.

واستغلت المليشيا بعض المختطفات لتنفيذ مهام خاصة بالمقايضة مع إطلاق سراحهن، ومن ذلك الالتحاق بـ«كتائب الزينبيات» وممارسة التجسس، وأُجبرت كثيرات من العاملات في المؤسسات والمصالح الحكومية على العمل لصالحها أو ترك وظائفهن، ولم تنجُ حتى موظفات السجن المركزي من السجن والاختطاف.

وسجل “تحالف نساء من أجل السلام في اليمن”، و”رابطة حماية النساء المعنفات والناجيات من سجون الحوثي” 9 حالات لفتيات أعلنت الميليشيات أنهن انتحرن في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، واحتجاز 71 طفلاً مع أمهاتهم داخل السجون، وصدور أحكام غير قانونية بحق 93 امرأة، و5 أحكام بالإعدام.

وفند التقرير إعلان المليشيا خلال عام 2019 عن ضبط أكثر من 400 شبكة دعارة، موضحاً أن المتهمات بعضوية تلك الشبكات هنّ من النساء المختطفات لدى الميليشيات، حيث لم يتم إعلان وجود ذكر واحد في تلك الشبكات، مما ينسف ادعاء وجودها.

وفسر التقرير ذلك الإجراء بسعي المليشيا لتدمير مكانة وحياة النساء المتهمات بعضوية تلك الشبكات، خصوصاً في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني، ليسهل تطويعهن وقيادتهن واستخدامهن في الأعمال القذرة للمليشيات، وفق وصف التقرير؛ الذي نقل عن بعضهن أنه تم إجبارهن على العمل في خدمة المقاتلين، إلى جانب الممارسات اللاأخلاقية.