الحوثي يعيق مبادرة كويتية لتفريغ نفط “صافر”

المرسى – عدن

أبدت الكويت استعدادها توفير سفينة لتفريغ النفط من خزان “صافر” العائم قبالة سواحل الحديدة تحت سيطرة الحوثيين.

وحذرت منظمات دولية من كارثة كبرى جراء تآكل الخزان.

ونقلت الشارع عن مصدر مطلع، أن الكويت أبلغت المبعوث الأممي، عبر قنوات دبلوماسية، بإمكانية توفير سفينة أخرى لنقل النفط من السفينة صافر.

وأوضح المصدر -مفضلا عدم الكشف عن هويته- أن سلطنة عمان توسطت لدى مليشيا الحوثي لإقناعها بالسماح بتفريغ خزان صافر النفطي، إلا أن المليشيا وضعت شروطا حالت دون القيام بالأمر.

وأفاد المصدر أن مليشيا الحوثي اشترطت أن تحصل هي على عائدات النفط الخام الذي سيتم تفريغه من صافر، والذي تبلغ قيمته قرابة 90 مليون دولار.

وذكر المصدر أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اقترح أن يتم توزيع عائدات النفط الخام الموجود في خزان صافر على مليشيا الحوثي والحكومة اليمنية بالتساوي، إلا أن المليشيا رفضت ذلك.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لاتزال مستمرة في هذا الجانب.

وطبقا للمصدر فإن مكتب المبعوث الأممي استطاع خلال الفترة الماضية جمع ما يقارب من 15 مليون دولار، من عدد من الدول المانحة، لحل مشكلة سفينة صافر النفطية.

وذكر المصدر، أن الخطة الأممية تتمثل في تفريغ النفط من السفينة (خزان) صافر، ثم تفكيكها وبيعها كخردة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملف أزمة خزان النفط صافر.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حينها إن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، عقد اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي بشأن الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة.

والسفينة صافر أنشئت في العام 1985 بعد أن جرى تحويلها إلى منشأة تخزين عائمة للنفط، على بعد حوالي 4.8 ميلًا بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة.

وتحتوي الناقلة صافر التي يبلغ طولها 376 مترا على أكثر من مليون برميل من النفط الخام. مع عدم إجراء أي عمليات صيانة لها منذ عام 2015 بسبب الحرب.

وتدهورت السلامة الهيكلية للسفينة بشكل كبير، حيث باتت معرضة لخطر انسكاب النفط بسبب التسرب أو الانفجار.