أشتراكي وناصري وبعث تعز يدينون الأعمال الوحشية على ال الحرق ويشددون على ضرورة اقالة القيادات العسكرية المتورطه

تدين الاحزاب والتنظيمات الموقعة على هذا البيان مجمل الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز وخاصة جريمة الإبادة لأسرة الحرق التي نفذت يومي الثلاثاء و الاربعاء ١٠-١١ أغسطس ٢٠٢١ م وماترتب عليها من افعال وحشيه واسعة شملت العديد من الجرائم والانتهاكات والتصفيات الجسدية والملاحقات واحراق وتفجير للمنازل وتشريد وترويع الأطفال والنساء من قبل عصابات مسلحة ذات سوابق اجرامية ينتسب افرادها لمؤسسة الجيش في المحافظة.

ان جريمة يومي الثلاثاء والاربعاء لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة الا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل واساليب الارهاب والترويع الى الحد الذي تم فيه تصفية اسرة وحرق منزلها واختطاف اطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسسة الجيش والامن .الامر الذي يسيئ وينال من صورة وسمعة القاعدة الواسعة من افراد المؤسستين، ناهيك عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني ، وهو الامر الذي حذرنا من الوصول اليه سواء في اجتماعات الاحزاب او امام السلطة المحلية او في بياناتنا السابقة فلطالما طالبنا بضرورة الوقوف على الاختلالات التي تعتري مؤسستي الجيش والأمن والعمل على اصلاحها لكن كل تلك المواقف والبيانات كان يتم تصنيفها من قبل البعض في اطار ما تعتبره نوع من المماحكات والمناكفات السياسية في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية واعاقة اي خطوة تعمل على حل هذه الاختلالات الامر الذي نتج عنه تفاقم لهذه الاختلالات اخرج المؤسستين عن مهامها الأساسية في صيانة حقوق الانسان وحفظ الامن واوصلتنا اليوم الى وضع كارثي يتطلب تدخلا سريعا لانقاذ ما تبقى وايقاف العبث الذي يستنزف تعز انسانا وقيما ومشروعا .

واننا اذ ندين هذه الجرائم الشنعاء التي تعد جرائم ضد الانسانية فاننا نطالب بسرعة ايقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة واعادة الاسر المشردة الى منازلهم وتأمينهم والافراج عن المختطفين والمحتجزين والقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة، فإننا في الوقت ذاته نعتبر ماحدث تأكيد صارخاً عن انهيار كبير في البنية العسكرية والامنية والذي بات واضحا تورط عدد من افرادها في الاختلالات الامنية وجرائم القتل والسلب والنهب واضحت سببا رئيسا لتفاقم الحالة الامنية ومصدرا يوميا لانتهاكات حقوق الانسان ، الامر الذي يستدعي اجراء أصلاحات بنيوية جادة في اطار مؤسستي الجيش والامن و ونظرا لان اغلب مرتكبي جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات هم افراد ينتمون الى المؤسستين العسكرية والامنية فان اي اصلاحات جوهرية تقتضي اول ما تقتضي اقالة كل القيادات العسكرية والامنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل، باعتبار ان اقالة تلك القيادات يعد هو المقدمة الاساسية لرفع الغطاء والحصانة على ارباب الجريمة ، ومن ثم اجراء تغيير شامل على مستوى القيادة العسكرية والأمنية واعادة تقييم ادائها بغرض تصحيح اوضاعها و اعادة بنائها على اسس وطنية وعسكرية مهنية واحترافية .

اننا ونحن ندين ما حدث نؤكد على ما يلي

1-ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية الى :
أ- اقالة القيادات العسكرية والامنية في تعز ومساءلتهم ومحاسبتهم عن توفيرهم الغطاء لمن ارتكبوا جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الانسان من منتسبي المؤسستين
ب- اصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وامنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالي من الفساد والجريمة و ممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الانسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق علية المعايير المهنية.

2-تشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب للتحقيق في الواقعة الاخيره والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة .

3-الزام الامن بالإعلان عن قائمة سوداء بكل المطلوبين امنيا وتحويل ملفاتهم الى النيابات تمهيدا لمحاكمتهم محاكمة علنية عادلة وشفافة ..وتجريد كل العسكرين والامنين المثبت تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من رتبهم العسكرية.

4-اغلاق السجون الخاصة وتجريم حجز المواطنين المدنيين في سجون خاصة بالجيش
واخضاع السجون العسكرية للنيابة والقضاء العسكري .

5- ولتجاوز كل ما نتج عن قرارات القيادات العسكرية الامنية من شرخ مجتمعي وتصدع للسلم الاجتماعي ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية الى تشكيل لجنة رئاسية من مستشاريه ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أحداث المدينة القديمة والحجرية والمسراخ ووضع التصورات بتكفل الدولة بالمعالجات الكفيلة بازالة حالة الاحتقان والملاحقات وجبرر الضرر وتعويض المتضررين واسر الضحايا .