جو بايدن: إدارة الرئيس الأمريكي تمضي قدما في صفقة أسلحة ضخمة مع الإمارات

أخطر البيت الأبيض الكونغرس بأن الرئيس، جو بايدن، وافق على المضي قدما في صفقة أسلحة مع الإمارات، قيمتها 32 مليار دولار، اتفق عليها سلفه، دونالد ترامب، قبيل انتهاء فترته الرئاسية.

وتتضمن الصفقة طائرات أف-35 وصواريخ وطائرات مسيرة حربية متطورة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاستعدادات جارية لإتمام الصفقة، بينما تتواصل المحادثات بشأن استعمال هذه الأسلحة.

وربط مراقبون بين الصفقة والاتفاق، الذي توسط فيه ترامب، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وقد أعلن الرئيس الديمقراطي بايدن بمجرد استلامه السلطة تجميد صفقات بيع الأسلحة التي أبرمها سلفه الجمهوري من أجل مراجعتها.

وكانت إدارة ترامب أخطرت الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني بأنها وافقت على بيع الأسلحة للإمارات.

ووقعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من فترة ترامب اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بوساطة أمريكية.

وتشمل صفقة الإمارات عقودا مع شركات جنرال أتوميكس، ولوكهيد مارتن، وريثيون تكنولوجيز، لبيع 50 طائرة من طراز أف-35 و18 طائرة حربية مسيرة، وصواريخ جو – جو، وجو – أرض.

اعتراض في الكونغرس

انتقد نواب في الكونغرس الأمريكي دور الإمارات في الحرب اليمنية التي تسببت في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

وعبروا عن قلقهم أيضا من أن بيع هذه الأسلحة للإمارات قد يخل بالضمانات الأمريكية بأن تحتفظ إسرائيل بالتفوق العسكري في المنطقة.

ولكن إسرائيل قالت إنها لا تعترض على بيع هذه الأسلحة للإمارات.

وحاول عدد من النواب إعاقة الصفقة في الكونغرس، في ديسمبر/كانون الأول، ولكنهم أخفقوا، لأن الجمهوريين دعموا اتفاق ترامب، الذي أبرمه يوم 20 يناير/ كانون الثاني، ساعة واحدة قبل تنصيب الرئيس بايدن.

وأعلنت إدارة بايدن في نهاية يناير/كانون الثاني مراجعة صفقات الأسلحة التي أبرمها ترامب، ولكن الإمارات قالت إنها كانت تتوقع قرار المراجعة، ووافقت على جهود مشتركة من أجل التهدئة واستئناف الحوار في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الثلاثاء إنه يتوقع تسليم الأسلحة إلى الإمارات، إذا تمت الإجراءات، بعد عام 2025.

وأضاف في بيان إلكتروني أن “الحكومة شرعت في حوار شامل مع الإمارات من أجل التوصل إلى شراكة أمنية أكثر قوة”.

وجاء في البيان أيضا “سنواصل التأكيد مع الإمارات، ومع كل من يحصل على معدات أو خدمات عسكرية أمريكية، أن تستعمل تلك التجهيزات بطريقة سليمة وفي إطار احترام حقوق الإنسان، والالتزام التام بقوانين النزاعات المسلحة”.

وتراجع إدارة بايدن أيضا بيع الأسلحة للسعودية، من بينها صفقات أبرمت في فترة ترامب، بسبب دور الرياض في الحرب اليمنية، وقضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.

ولم يصدر شيء عن واشنطن بخصوص هذه المراجعة، ولكن وكالة رويترز نقلت في فبراير/شباط الماضي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن تعتزم إلغاء صفقات سابقة مع السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واقتصار الصفقات المستقبلية على الأسلحة “الدفاعية”.