تفاصيل جديدة عن “حريق المهاجرين” بصنعاء

المرسى – متابعات

دعت منظمة الهجرة الدولية، مليشيا الحوثي، إلى السماح للعاملين الصحيين والانسانيين بالوصول إلى المهاجرين المصابين في الحريق الذي وقع أمس الأحد في مركز الاحتجاز جنوب شرق صنعاء.

وقالت الهجرة الدولية في بيان يوم الاثنين،، إنها “تواجه تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب الوجود الأمني المتزايد في المستشفيات”.

وأضافت المنظمة، أن “العدد الإجمالي للمهاجرين الذين لقوا حتفهم في الحريق لا يزال غير مؤكد، حيث لم يتم الإفراج عن السجلات الرسمية بعد”، في إشارة إلى تحفظ جماعة الحوثي على تلك السجلات.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية، أن موظفيها كانوا “موجودين في الموقع عندما اندلع الحريق في الهنجر بجوار المبنى الرئيسي”، وقالت: كان ما يقرب من 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين ، في منشأة الاحتجاز المكتظة وقت اندلاع الحريق. كان أكثر من 350 في منطقة الهنجر.

وأشارت المنظمة إلى إرسال “فرق من العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف، وأكثر من 23000 مادة طبية بما في ذلك السوائل الوريدية، ومستلزمات الصدمات وغيرها من الضروريات على الفور إلى المرفق والمستشفيات الكبرى لتقديم المساعدة العاجلة المنقذة للحياة إلى جانب وزارة الصحة العامة والسكان.

وأكدت المنظمة، أنه “وبما أن العديد من المهاجرين في حالة حرجة، يجب أن تكون تلبية احتياجاتهم الصحية أولوية عاجلة”، مشددة على ضرورة “منح العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة إمكانية الوصول لدعم علاج المتضررين من الحريق وغيرهم ممن يتلقون رعاية طويلة الأمد من المنظمة الدولية للهجرة وشركائها “.

وقالت كارميلا جودو، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة، “في حين أن سبب الحريق لا يزال غير مؤكد ، إلا أن تأثيره مرعب بشكل واضح”.

وبشأن اتهام حكومة الحوثيين للهجرة الدولية وتحميلها مسؤولية الحادث وسقوط الضحايا، قالت المنظمة إن “توفير الحماية والأمان لجميع الاشخاص بما فيهم المهاجرين، تقع المسؤولية عن ذلك على عاتق سلطات الإقليم”.

وكانت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين أصدرت يوم الاحد، بياناً قالت فيه إن “الحريق وقع الساعة الثانية والنصف ظهرا وتسبب في وفاة وإصابة عدد من المهاجرين غير الشرعيين والعاملين بمصلحة الهجرة والجوازات”، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

وحملت سلطات الحوثيين في البيان “منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، لتقاعسها عن القيام بدورها في توفير الملاجئ المخصصة لتجميع وإيواء المهاجرين غير الشرعيين، وترحيلهم إلى بلادنهم وفق القوانين الدولية”.

وأفادت مصادر في صنعاء، في وقت سابق، أن عدد الوفيات بالعشرات والإصابات أكثر من مائة من بينهم أفراد من حراس مركز الاحتجاز، وقال مصدر في منظمة الهجرة، أن “سبب الحريق لم يتضح بعد والعمل جار لمعرفة أعداد الضحايا وملابسات الحادث المأساوي”.

وقال أحد المحامين الذين كان له صلة بمتابعة قضية اللاجئين، إنه “ليس لديه أي تفاصيل حول الحادث وأفاد بأنه متوقف عن متابعة القضية منذ ثلاثة أشهر بسبب رفض “السلطات” منحهم تصاريح”.

وتحدثت مصادر مطلعة عن احتجز الحوثيين، لأكثر من 2000 لاجئ افريقي جمعتهم المليشيا من مختلف مناطق سيطرتها وكانت تأخذ بعضهم للقتال في الجبهات بالترغيب أو الترهيب.

وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي استخدمت اللاجئين ورقة ابتزاز وضغط على المنظمات الدولية بغرض الحصول على دعم بالغذاء والمال وتوفير المباني بزعم رعايتهم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أغلب اللاجئين كانوا قد عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم عبر الأمم المتحدة لكن ميليشيا الحوثي كانت ترفض و”تماطل” في تسفيرهم رغبة منها في إبقائهم كورقة ابتزاز للحصول على مكاسب أو تجنيدهم للقتال في الجبهات.

وقالت المصادر إن مليشيات الحوثيين فرضت “تعتيم على القضية وهددت مندوبي منظمات دولية نزلوا لمكان الحريق لمحاولة تقصي الحقائق”.

الجدير بالذكر أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء المتمثلة بمليشيات الحوثي لم تصدر حتى يوم الاثنين أي بيان أو توضيح حول تطورات التحقيق بشأن نشوب الحريق، ولم توضح عدد الوفيات والمصابين حتى لحظة نشر هذا الخبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.