وثائق: 5 مليارات نهبها الحوثيون من “نظافة” الأمانة

المرسى – خبر

كشفت وثائق رسمية عن عملية نهب منظمة لأكثر من 5 مليارات ريال من إيرادات صندوق النظافة والتحسين بأمانة صنعاء من قبل قيادات حوثية.

وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها “وكالة خبر”، فإن هذه الإيرادات لم يتم قيدها في الدفاتر والسجلات والنظام المحاسبي المعمول به، وهو ما سهل من عملية التلاعب بها ونهبها.

وأفادت الوثائق أن أغلب تلك المبالغ التي تم نهبها وعدم تقييدها دفترياً تعود إلى مستحقات خاصة بالدعاية والإعلان إلى جانب مديونيات الأسواق وعقود رفع مخلفات المنشآت.

بالإضافة إلى المديونية المستحقة لدى مؤسسة الكهرباء وأصحاب المولدات الخاصة ومديونية المصانع والشركات المحلية وإيجارات المرافق.

وكذلك ما صدرت به أحكام أو أحيلت قضاياها لمباحث أموال الدولة والنيابة والمحاكم.

وأوضحت الوثائق أن قيادات وموظفي الصندوق تقاعسوا عن تحصيل موارد الصندوق خاصة نسبة 25% من رسوم رفع المخلفات وما يفترض تحصيله من مكتب الزراعة، ونسبة 5% من رسوم الإقامة في الفنادق.

وكذلك ما هو مستحق من إيراد كل أنبوبة غاز جميعها لم تورد ولم تثبت في السجلات المالية للصندوق.

ولفتت إلى أن من بين تلك الإيرادات التي تم نهبها، المتعلق بإيجارات سوق الحصبة ومذبح ومنتزه فج عطان وحديقة أبولو وكذا إيرادات المباني الاستثمارية في باب السلام وشعوب وعقود الإيجارات الخاصة بها.

إلى جانب رسوم أغلب الأسواق الخاصة بأمانة العاصمة والمراكز التجارية الكبيرة عن رسوم رفع المخلفات.

قيادات ومشرفو الحوثي في الصندوق تعمدوا إخفاء السجلات الخاصة بحصر شامل لعدد مكلفي الدعاية والإعلان والأسواق والمنشآت والحدائق مع الخلاصات مع تحديد المكلفين الذين يتم احتساب الرسوم عليهم باللائحة القديمة أو الجديدة.

وأشارت الوثائق إلى أن مصير مبنى الصندوق في منطقة شعوب، لا يزال غامضا حيث لم تظهر سجلات الصندوق تقييده ضمن الأصول، ناهيك عن عدم تقييد وسائل النقل التابعة للصندوق وهو الحال لعدد كبير من أصوله.

وأكدت أن أغلب النقاط تتحصل إيرادات بدون أي سند قانوني خلافا للوائح والأنظمة، ناهيك عن اختلاف بين ما يتم تحصيله من شركات السجائر عن ما يحصل من النقاط وإخضاع أصناف وفرض رسوم عليها دون مسوغ قانوني.

وبحسب الوثائق فإن إدارة الصندوق تعمدت إخفاء إيرادات المنح والدعم الأجنبي وعدم ذكر المبالغ المسلمة نقدا لاستئجار قلابات ورفع مخلفات وشراء ديزل من الدعم الأجنبي وغيرها.

كما لا يتم وضع تقديرات الدعم الأجنبي ضمن مشاريع الموازنة ولا الحسابات الختامية بواقعها الفعلي.