الإصلاح يسيطر الحكومة القادمة بـ 7 حقائب وزارية وعينه على الثامنة باسم مظلومية تهامة

المرسى – متابعات

يحاول حزب الإصلاح جاهداً الاستيلاء على نصيب الأسد من الحقائب الوزارية، من خلال محاولة اختراق الأحزاب الأخرى، أو الدفع بتعيين أسماء من أحزاب أخرى، لكنهم موالون له.

ونقلت صحيفة الشارع اليومية عن مصدر لم تسمه في تقرير موسع نشرته اليوم الاثنين، أن “الإصلاح” يريد أن يحول الأحزاب الأخرى، إلى ديكور، خصوصاً حزب المؤتمر الشعبي العام، مستفيداً من تفككه.

وفي الحكومات السابقة، دفع “الإصلاح” ببعض الأسماء من المنتمين لأحزاب أخرى ليتم تعيينهم في حقائب وزارية على أنهم ممثلون لأحزابهم، مع أن أحزابهم لم ترشحهم رسمياً، بل رشحهم “الإصلاح” واشتغلوا لصالحه، فقط شكلياً بقوا محسوبين على أحزابهم.

وأضاف المصدر: “الإصلاح يريد أن يفعل الشيء نفسه هذه المرة، ووجود اسم “أحمد عرمان” في القائمة المسربة هو محاولة من هذا النوع، لكنها ليست كل شيء”.

ولم يكتفِ حزب الإصلاح بكل ذلك، بل يبدو أنه يمضي باتجاه أخذ وزارة الشؤون القانونية نفسها، والتي هي من حصة المؤتمر، من خلال الدفع بأحمد عرمان لتعيينه فيها، كما تشير القائمة التي تم تسريبها؛ بحسب المصدر.

وضمت القائمة 24 وزارة، 4 منها حصة الرئيس عبدربه منصور هادي، و4 حصة الانتقالي، و4 حصة المؤتمر الشعبي العام، و4 حصة حزب الإصلاح، وحقيبتان حصة الحزب الاشتراكي، وحقيبة للناصري، وحقيبة لحزب الرشاد، وحقيبة واحدة لمكون حضرموت الجامع، وحقيبة لمجلس المهرة وسقطرى، فيما حقيبتا (الاتصالات والكهرباء) لا يعرف من حصة أي حزب أو مكون.

وقالت مصادر لـ “الشارع”، إن حزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، حصل على أكبر من حصته، فإلى جانب الأربع الوزارات المخصصة له، حصل على وزارة الشؤون القانونية من نصيب المؤتمر، بينما حصل على وزارتي الدفاع والداخلية من حصة الرئيس هادي. مشيرةً إلى أنه يسعى للحصول على حقيبة أخرى.

وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن ثمة اعتراض من قطاع كبير من القوى السياسية على وجود اسم “أحمد عرمان” في تشكيلة الحكومة “المسربة” ضمن حصة المؤتمر (وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان) مع أنه ينتمي إلى حزب الإصلاح.

وأفاد المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن ما حصل هو بمثابة استيلاء واضح على حقيبة من حصة المؤتمر، وهي حقيبة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والتي كان “الإصلاح” قد قاتل من أجل عدم تعيين “عثمان مجلي”، الذي كان قد رشحه المؤتمر الشعبي العام، إلى جانب اسمين آخرين، لشغل هذه الحقيبة الوزارية التي كانت من حصة المؤتمر.

وأضاف المصدر: “حين نجح حزب الإصلاح في استبعاد عثمان مجلي من التعيين في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مضى محاولاً الاستيلاء عليها بتعيين وزير فيها من أعضاء الحزب؛ أحمد عرمان”.

وأضاف المصدر: “القائمة تم تسريبها من قبل “إصلاحيين” يعملون داخل أروقة مكتب رئيس الجمهورية بهدف جس النبض، وقياس ردود الأفعال قبل الإعلان بشكل رسمي عن الحكومة الذي نحن على بعد أيام منه وفقاً لآليات تسريع تنفيذ اتفاق الرياض”.

ووفقًا للصحيفة تشير المعلومات إلى أن إبراهيم حيدان، المعين وزيراً للداخلية، ضمن حصة الرئيس هادي المتمثلة في الأربع الوزرات السيادية، عضو في حزب الإصلاح، كما أن محمد علي المقدشي، المعين وزيراً للدفاع، موالٍ لحزب الإصلاح وعلي محسن الأحمر، وتم إعادة تعينه في الوزارة استجابة لضغوط من “الأحمر” و”الإخوان”.

ورغم أن “الإصلاح” يسيطر على سبع حقائق وزارية، إلا أنه، طبقاً للمصدر، ما زال يناور من أجل الحصول على مقعد إضافي باسم مظلومية تهامة.

وغابت تهامة من قائمة أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة “المسربة”، وأثار ذلك تذمراً واسعاً في أوساط أبناء تهامة احتجاجاً على تهميشهم.

وقال لـ “الشارع” مصدر مطلع، إن بعض التكوينات التهامية، مثل المقاومة التهامية، والحراك التهامي، يعدان لتحركات سياسية وأخرى على الأرض، من أجل الاحتجاج والتنديد بغياب أي تمثيل لإقليم تهامة في الحكومة، وفقاً للقائمة المسربة.

وأوضح المصدر، أنه وبالتوازي مع ذلك، يستعد “الإصلاح” عبر بعض قياداته من الحديدة وتهامة لركوب موجة الاحتجاجات على أمل أن يستطيع الحزب الحصول على حقيبة إضافية باسم مظلومية تهامة.